واصلت دولة الكويت رفع حيازتها من سندات الخزانة الأميركية بختام شهر سبتمبر 2025 وذلك للشهر الثامن على التوالي، مُسجلة مستوى قياسي جديد.
بلغت حيازة دولة الكويت من سندات الخزانة بختام سبتمبر الماضي 59.43 مليار دولار، مقابل 48.29 مليار دولار بذات الشهر من عام 2024؛ لتُسجل نمواً سنوياً بنسبة 23.07% بما يُعادل 11.14 مليار دولار.
ووفق التقرير الشهري الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، جاءت بذلك حيازة الكويت عند مستوى قياسي جديد، علماً بأن آخر بيانات متوفرة كانت عن يناير 2020 وكانت حينها حيازة الكويت بقيمة 41.94 مليار دولار، وخلال تلك الفترة تخطت حيازة الكويت حاجز الـ50 مليار دولار لنحو 17 مرة فقط.
واستناداً إلى البيانات المتوفرة، فقد جاءت حيازة الكويت في سبتمبر الماضي أعلى بنحو 0.32% عن قيمتها في الشهر السابق له البالغ 59.24 مليار دولار، لتُحافظ على نمو للشهر الثامن على التوالي.
وقياساً بمستوى حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية في ختام عام 2024 البالغ 50.34 مليار دولار، فقد ارتفعت حيازة الكويت 18.06% أو 9.09 مليار دولار.
وتوزعت حيازة الكويت من سندات الخزانة في شهر سبتمبر 2025 بين 58.12 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و1.30 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.
وأظهر التقرير مواصلة المملكة العربية السعودية الحفاظ على المركز الأول عربياً بحيازة سندات الخزانة الأمريكية بقيمة 134.3 مليار دولار، ولكنها جاءت في المركز الثامن عشر عالمياً.
وعلى المستوى العالمي، فقد احتلت اليابان المركز الأول بحيازة 1.19 تريليون دولار من سندات الخزانة الأمريكية، وتتبعها المملكة المتحدة بـ865 مليار دولار، ثم الصين بنحو 700.5 مليار دولار.
وبشكل عام، بلغت سندات الخزانة الأميركية في ختام سبتمبر 2025 نحو 9.25 تريليون دولار، بزيادة 5.47% عن مستواها بالشهر نفسه من العام السابق البالغ 8.77 تريليون دولار، فيما انخفضت شهرياً بنحو 0.11% عن قيمتها في أغسطس السابق البالغة 9.26 تريليون دولار.
يُشار إلى أن ما تفصح عنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية هو استثمارات الدول بأذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل تلك الاستثمارات الأخرى بالولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.
وتعد سندات الخزانة الأميركية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند.
