ثبت البنك المركزي المصري، يوم الخميس 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع نوفمبر 2025.
يبلغ سعر الفائدة على الإيداع 21% وسعر الفائدة على الإقراض 22%.
وتوقع البنك المركزي المصري ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.2% في الربع/3 من عام 2025 من 5% في الربع الثاني.
آخر خفض للفائدة كان الشهر الماضي ليصل إجمالي الخفض خلال العام إلى 625 نقطة أساس.
يأتي قرار البنك المركزي بعد تباين في توقعات المحللين أظهره استطلاع أجرته CNBC عربية هذا الأسبوع حيث انقسموا بين الخفض والتثبيت.
تسارع التضخم في المدن المصرية تسارع إلى 12.5% في أكتوبر على أساس سنوي، مقارنة مع 11.7% في سبتمبر، وذلك بعد رفع الحكومة المصرية أسعار المنتجات البترولية الشهر الماضي بنسب تراوحت بين 10.5% إلى 12.9%.
