• تشمل خطوط ربط جديدة ومحطات نقل متطورة بقدرة تصل إلى 1600 ميغاواط
• إنشاء خط هوائي مزدوج لربط محطة السلع في الإمارات بمحطة سلوى في السعودية
•توسعة ثلاث محطات رئيسية تابعة للهيئة، هي غونان والسلع وسلوى
وقّعت هيئة الربط الكهربائي الخليجي عقود تنفيذ مشاريع التوسعة مع دولة الإمارات، إضافة إلى مشروع الربط المباشر بين شبكة الهيئة وشبكة سلطنة عُمان.
جاء ذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت في مقر الهيئة الرئيسي بمدينة الدمام في المملكة العربية السعودية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وعدد من المسؤولين الخليجيين، وفقاً لـ «فوربس».
مشروعات توسعة
تشمل أعمال التوسعة إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة بجهد 400 كيلوفولت يمتد لمسافة 96 كيلومترًا لربط محطة السلع في الإمارات، بمحطة سلوى في السعودية، إلى جانب توسعة ثلاث محطات رئيسية تابعة للهيئة، هي غونان، والسلع، وسلوى.
كما تشمل التوسعة إضافة معدات تحويل بجهد 400 كيلوفولت، وقواطع ومفاعلات كهربائية، وأنظمة حماية وتحكم متطورة، بهدف رفع موثوقية الشبكة الخليجية.
وتهدف المشروعات الجديدة إلى تطوير شبكة الربط الكهربائي بين الإمارات ودول مجلس التعاون، بما يعزز أمن الطاقة ويدعم التكامل الاقتصادي والتنموي في المنطقة، ويتماشى مع استراتيجيات التحول نحو الطاقة النظيفة وبناء منظومة كهربائية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.
ومن المقرر بدء التنفيذ في الربع الرابع من 2025 والانتهاء في الربع الرابع من 2027.
ربط مباشر بين الإمارات وسلطنة عُمان
يتضمن المشروع أيضًا إنشاء خط كهربائي مزدوج الدائرة بجهد 400 كيلوفولت يربط بين محطة السلع في الإمارات ومحطة عبري في سلطنة عُمان، بطول إجمالي يبلغ 530 كيلومترًا.
وسيتم إنشاء محطتي نقل جديدتين بجهد 400 كيلوفولت في كل من عبري (عُمان) والبينونة (الإمارات)، مجهزتين بأنظمة تحكم وحماية واتصال متقدمة.
كما سيُزوّد المشروع بمحطة معوضات ديناميكية STATCOM لرفع استقرار الشبكات وزيادة القدرة على نقل الطاقة، بقدرة إجمالية تصل إلى 1600 ميغاواط، على أن يدخل المشروع الخدمة بنهاية 2027.
فوائد اقتصادية وإقليمية واسعة
ستسهم هذه التوسعات في تحقيق وفورات كبيرة في تكاليف إنتاج وتشغيل الكهرباء للدول الخليجية وسلطنة عُمان، إلى جانب رفع كفاءة تبادل وتجارة الطاقة بين دول المجلس، وزيادة مرونة واستقرار الشبكات، وتقليل الانبعاثات الكربونية دعمًا للأهداف البيئية المشتركة.
وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، محسن بن حمد الحضرمي، أن توقيع العقود يمثل «محطة تاريخية» في مسيرة الهيئة، موضحًا أن مشاريع التوسعة تجسّد الرؤية الاستراتيجية لقادة دول المجلس في بناء منظومة كهربائية مترابطة وآمنة ومستدامة.
من جهته، أوضح رئيس «كهرماء» وعضو مجلس إدارة الهيئة، عبد الله بن علي الذياب، أن ترسية العقود جاءت بعد تقييم فني ومالي شامل، وبما يعكس أعلى معايير الحوكمة والشفافية في اختيار الشركات المنفذة.
فيما أكد الرئيس التنفيذي للهيئة أحمد الإبراهيم، أن المشاريع تستند إلى دراسات جدوى فنية واقتصادية أثبتت توافقها مع الخطط الاستراتيجية للهيئة، مشيرًا إلى أنها ستعزز أمن الطاقة وتوسّع نطاق تجارة الكهرباء، وتقلل من الاستثمارات التقليدية غير الضرورية، إلى جانب دعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل البصمة الكربونية.
