ذكر تقرير اقتصادي متخصص اليوم السبت أن سيولة البورصة الكويتية في الشهور الـ11 الأولى من العام 2025 (أي في 224 يوم عمل) بلغت نحو 24.7 مليار دينار كويتي (نحو 75.6 مليار دولار أمريكي).
وأوضح تقرير شركة الشال للاستشارات الصادر أن معدل قيمة التداول اليومي للشهور الـ11 الأولى من العام الحالي بلغ نحو 110.3 مليون دينار (نحو 337.5 مليون دولار) ، مرتفعا بنحو 84.4 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من العام الماضي البالغ نحو 59.83 مليون دينار (نحو 183 مليون دولار).
ووصف أداء شهر نوفمبر الماضي بالأقل نشاطا مقارنة بأداء شهر أكتوبر الماضي إذ انخفض معدل قيمة التداول اليومي مع انخفاض لجميع مؤشرات الأسعار فقد انخفضت مؤشرات كل من السوق الأول بنحو 1.4 في المئة والرئيسي بنحو 4.2 في المئة والعام بنحو 1.9 في المئة و(الرئيسي 50) بنحو 4.7 في المئة.
وأشار التقرير إلى تراجع سيولة البورصة في نوفمبر بنسبة 36 في المئة مقارنة بسيولة أكتوبر حيث بلغت نحو 2.092 مليار دينار (نحو 6.401 مليار دولار) مقارنة بنحو 3.267 مليار دينار (نحو 9.997 مليار دولار).
وذكر أن معدل قيمة التداول اليومي لشهر نوفمبر بلغ نحو 99.6 مليون دينار (نحو 304.7 مليون دولار) ، أي منخفضا بنحو 32.9 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر أكتوبر البالغ نحو 148.5 مليون دينار (نحو 454.4 مليون دولار).
وبين التقرير أن توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 7.7 في المئة فقط من جملة السيولة ضمنها حظيت 50 شركة أو نحو 36 في المئة من عدد الشركات المدرجة على نحو 2.9 في المئة فقط من تلك السيولة، وشركة واحدة من دون أي تداول.
وأضاف أن الشركات الصغيرة نسبيا والسائلة حظيت 12 شركة تبلغ قيمتها السوقية نحو 2.4 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 24.6 في المئة أو نحو ربع سيولة البورصة ونحو 10 أضعاف مساهمتها في القيمة السوقية.
ولفت التقرير إلى أن من ضمن تلك الشركات الـ 12 حظيت شركتان تبلغ قيمتهما السوقية نحو 0.4 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة على نحو 10.8 في المئة من إجمالي سيولة البورصة حتى نهاية نوفمبر 2025 ما يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.
