ذكر تقرير الشال الاقتصادي أن جملة قيمة التداولات العقارية في الكويت لشهر نوفمبر بلغت نحو 392.9 مليون دينار كويتي .
وأوضح التقرير أن آخر البيانات المتوفرة لدى وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) تشير إلى انخفاض في سيولة سوق العقار في نوفمبر 2025 مقارنة بسيولة أكتوبر 2025، حيث بلغت جملة قيمة التداولات لشهر نوفمبر نحو 392.9 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أدنى بما نسبته –2.9% عن مستوى سيولة شهر أكتوبر البالغة نحو 404.7 مليون دينار كويتي، بينما أعلى بما نسبته 21.9% مقارنة مع سيولة نوفمبر 2024 عندما بلغت آنذاك نحو 322.2 مليون دينار كويتي.
وأضاف أن عدد الصفقات في شهر نوفمبر بلغ 569 صفقة، ضمنها حصدت محافظة حولي أعلى عدد بـ 168 صفقة وممثلة بنحو 29.5% من الإجمالي، تلتها محافظة الأحمدي بـ 155 صفقة ومثلت نحو 27.2%، في حين حظيت محافظة الجهراء أدنى عدد من الصفقات بـ 55 صفقة وممثلة بنحو 9.7%.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 172.2 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنحو 1.6% مقارنة مع أكتوبر عندما بلغت نحو 169.4 مليون دينار كويتي. وارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو 43.8% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 41.9% في أكتوبر. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 137.4 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات نوفمبر أعلى بنسبة 25.3% مقارنة بالمعدل.
وبلغ عدد الصفقات لهذا النشاط 425 صفقة مقارنة بـ 400 صفقة، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة للنشاط نحو 405 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 424 ألف دينار كويتـي في أكتوبر، أي بتراجع بحدود –4.3%.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 124.7 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض بنحو –19.0% مقارنة مع أكتوبر حين بلغت نحو 154.1 مليون دينار كويتي. وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 31.7% مقارنة بما نسبته 38.1% في أكتوبر.
وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال آخر 12 شهراً نحو 144.9 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات نوفمبر أدنى بما نسبته –13.9% مقارنة بمعدل آخر 12 شهراً.
وبلغ عدد صفقات هذا النشاط في نوفمبر 130 صفقة مقارنة بـ 157 صفقة في أكتوبر، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 959 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 981 ألف دينار كويتي، أي بانخفاض بحدود –2.2%.
وارتفعت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 93 مليون دينار كويتي، أي بنسبة 18.5% مقارنة مع أكتوبر حين بلغت نحو 78.5 مليون دينار كويتي.
وارتفعت نسبة مساهمتها في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 23.7% مقارنة بما نسبته 19.4% في أكتوبر.
وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال آخر 12 شهراً نحو 76.3 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات نوفمبر أعلى بنحو 21.8% عن معدل آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 13 صفقة مقارنة بـ 18 صفقة لشهر أكتوبر، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر نوفمبر نحو 7.2 مليون دينار كويتي مقارنة بمعدل أكتوبر والبالغ نحو 4.4 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بحدود 64.0%.
كما تمت صفقة واحدة لنشاط المخازن في نوفمبر 2025 بقيمة 3 مليون دينار كويتي، مقابل صفقة واحدة بقيمة 2.7 مليون دينار كويتي في أكتوبر 2025.
وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر نوفمبر بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (نوفمبر 2024) نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً من نحو 322.2 مليون دينار كويتي إلى نحو 392.9 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 21.9% ، حيث شمل الارتفاع سيولة النشاط التجاري بنسبة 49.3%، سيولة نشاط السكن الخاص بنسبة 19.9% وسيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة 7.1%.
وعند مقارنة جملة قيمة التداولات منذ بداية العام الجاري حتى نهاية نوفمبر الفائت، أي الأشهر الاحدى عشرة الأولى من العام الجاري بمثيلتها من عام 2024، نلاحظ ارتفاعاً في إجمالي سيولة السوق العقاري من نحو 3.078 مليار دينار كويتي إلى نحو 3.915 مليار دينار كويتي، أي بنسبة 27.2%.
وأشار التقرير إلى أنه لو افترضنا استمرار سيولة السوق خلال ما تبقى من السنة (شهر واحد) عند المستوى ذاته، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق نحو 4.270 مليار دينار كويتي، وهي أعلى بما نسبته 21.6% عن مستوى تداولات العام السابق البالغة نحو 3.512 مليار دينار كويتي.
