أعلنت وزارة التجارة والصناعة، اليوم، عن استئناف منح تراخيص سحوبات الجوائز على الحسابات والمنتجات المصرفية لدى البنوك، وذلك بعد استكمال بنك الكويت المركزي خريطة الطريق الخاصة بحوكمة هذه السحوبات.
وأكدت الوزارة أن دورها يقتصر على منح الترخيص فقط، على أن تتحمل الجهة المرخَّص لها كامل المسؤولية عن إجراءات السحب ونتائجه، وفقًا لما تقرره الجهات الرقابية المختصة.
وأشارت وزارة التجارة إلى أن تضافر الجهود بين الجهات الرقابية، وعلى رأسها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، أسفر عن إرساء إطار موحد للحوكمة والتدقيق، يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات النزاهة والعدالة في توزيع الجوائز، حيث قام بنك الكويت المركزي بوضع اشتراطات فنية جديدة يتعين على البنوك الالتزام بها عند تنفيذ السحوبات.
وبيّنت الوزارة أن القانون الكويتي أسند إلى بنك الكويت المركزي سلطة مراقبة الجهاز المصرفي، ومنحه صلاحية وضع القواعد والإرشادات اللازمة للبنوك والقيام بالتفتيش عليها، بما في ذلك عمليات السحب على الجوائز متى صدرت عن جهات مصرفية.
وفي هذا الإطار، صرّحت وكيلة وزارة التجارة والصناعة بالتكليف السيدة/ مروة الجعيدان بأن الوزارة، وبناءً على توصيات بنك الكويت المركزي، وما لمسته من جاهزية البنوك لاستئناف السحوبات، قد أعادت فتح باب الترخيص للسحوبات الخاصة بالجهات المصرفية فقط، على أن يُقدَّم كتاب موافقة بنك الكويت المركزي كشرط أساسي للحصول على تصريح وزارة التجارة.
وحول السحوبات الخاصة بالجهات غير المصرفية، قالت الجعيدان إن الوزارة، وحرصًا منها على حماية المستهلك، وضمان سلامة ونزاهة وشفافية إجراءات السحوبات، والالتزام بأحكام القانون، قد انتهت من مراجعة شاملة لكافة القرارات والأحكام القانونية المنظمة لعمل السحوبات وآليات إجرائها، مشيرةً إلى أنه يجري العمل حاليًا على اعتماد آلية جديدة لتنظيم السحوبات غير المصرفية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية ذات الصلة، كلٌّ في نطاق اختصاصه، وبما يضمن وضوح الأدوار وتكاملها.
