• هدف الوزير الأساسي: زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 100 مليار دولار سنوياً بحلول 2030
• خبرة آل سيف تمتد لعقدين بين المال والسياسة والصناديق السيادية لتعزيز الاقتصاد
• حدد 6 مجالات لاستثمار رأس المال تشمل السياحة والصناعات المتقدمة والخدمات اللوجستية
• الاستثمار الأجنبي المباشر سيكون ركيزة أساسية في خطة التنويع الاقتصادي للمملكة
• الحكومة السعودية تعتزم تقليص تدخلها لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد
(بلومبرغ) – قبل نحو عقد، استعانت السعودية بمصرفي مخضرم لتأسيس برنامج السندات الحكومية، والذي استطاع تحويل المملكة إلى إحدى أكثر جهات إصدار السندات نشاطاً على مستوى العالم. هذا المخضرم هو وزير الاستثمار السعودي الجديد فهد بن عبدالجليل آل سيف.
مهمة آل سيف التالية هي مساعدة الرياض على جذب المزيد من رؤوس الأموال الخارجية لمضاعفة الاستثمار الأجنبي المباشر ثلاث مرات ليصل إلى 100 مليار دولار سنوياً بحلول 2030، حيث أصبح آل سيف الوجه الجديد لجهود المملكة في استقطاب رؤوس الأموال، ليخلف خالد الفالح بعد تعديل وزاري الأسبوع الماضي.
خبرة مالية تدعم جهود السعودية
بتعيين آل سيف، تكتسب الحكومة السعودية خبيراً مالياً مخضرماً، تتقاطع في مسيرته عوالم المال وإدارة السياسات والصناديق السيادية.
عمل آل سيف إلى جانب وزير المالية محمد الجدعان، عندما أطلقت السعودية برنامج الدين وبدأت دخول أسواق السندات العالمية في 2016.
وعندما جمعت المملكة 21.5 مليار دولار في العام التالي، وهو رقم قياسي وضعها بين أكثر مُصدري الديون السيادية نشاطاً في الأسواق الناشئة، كان آل سيف هو المسؤول عن الإشراف على هذه العمليات.
سيرة ذاتية قوية
شغل آل سيف عدة مناصب في صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ولدى أحد أكبر البنوك السعودية المدعوم من «إتش إس بي سي هولدينغز»، وأمضى العقدين الماضيين في خوض غمار الاستثمار وجمع التمويل.
تمثل هذه الخبرة ركيزة حيوية للمملكة في حين تتزايد حاجتها للسيولة؛ إذ تسعى إلى معايرة المشاريع الضخمة عالية التكلفة، بالتوازي مع تكثيف جهودها لتسريع وتيرة خطة التنويع الاقتصادي التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ومؤخراً تولى آل سيف قيادة استراتيجية الاستثمار في صندوق الاستثمارات العامة. ويُتوقع أن يعلن الصندوق الذي تبلغ أصوله تريليون دولار خططه للسنوات الخمس المقبلة خلال الأسابيع القادمة، مع احتمال إعطاء الأولوية لصفقات محلية واستهداف تدفقات رأسمالية إلى شركات وطنية رائدة مثل شركة الذكاء الاصطناعي «هيوماين» (Humain).
لم تتضح بعد أبعاد انتقال آل سيف من صندوق الاستثمارات إلى مهامه الجديدة، ومنذ بداية الأسبوع الجاري، لم تظهر بيانات آل سيف الشخصية بين قائمة كبار مسؤولي الصندوق. كما لم يرد الصندوق السيادي ووزارة الاستثمار على طلبات التعليق.
يتحدث بلغة المال الدولية
قال سعيد السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة «أكسيس كيه إس إيه»، وهي جهة استشارية مقرها السعودية، تقدم المشورة للشركات الأجنبية وتعمل عن كثب مع الحكومة، إن آل سيف «رجل بنوك وتمويل من الطراز الأول، يتقن لغة المال العالمية، ويدرك بعمق سيكولوجية تدفقات الاستثمار وآليات عملها».
وأضاف: «هذا الانضباط المالي سيكون ركيزةً حاسمة في مواءمة الأولويات الاستراتيجية مع طبيعة رؤوس الأموال التي تسعى السعودية لاستقطابها».
يصف البعض آل سيف بأنه ذو فكر استراتيجي رصين، يعتمد على البيانات، ويجيد محاكاة متطلبات المستثمرين الدوليين، كما شغل عضوية عدة مجالس ولجان، من بينها «هيئة السوق المالية» التي تنهمك حالياً في تطوير الأسواق السعودية، ضمن مساعٍ تهدف لجذب مزيد من الأموال الأجنبية.
التحدي الأكبر أمام آل سيف
يواجه آل سيف الآن تحدي تحقيق مستهدفات رؤية السعودية بجذب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، وهو ما يعادل تقريباً ثلاثة أضعاف ما تحقق في عام 2024.
من المرجح أن يقوده ذلك في جولات تشمل المراكز المالية الكبرى حول العالم، على غرار سلفه، مع تركيزه على إبرام صفقات تُترجم إلى تدفقات نقدية ملموسة للمملكة بجانب التسويق للسياسات.
ويُنتظر أن يشكل الاستثمار الأجنبي المباشر ركيزةً أساسية في استراتيجية التنويع الاقتصادي للمملكة خلال السنوات القادمة.
السعودية تستهدف استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030 – بلومبرغ
دور القطاع الخاص السعودي
يشجع المسؤولون السعوديون القطاع الخاص على لعب دور أكبر، وكان الفالح من أوائل الذين صرحوا في أكتوبر الماضي بأن الحكومة ستدعم هذا الاتجاه.
وبعد شهر من ذلك التاريخ، عرض آل سيف في منتدى الأعمال الأميركي في ميامي فرصاً للمستثمرين الأميركيين لتعزيز دور السعودية كحلقة وصل للأعمال بين الشرق والغرب.
وخلال الفعالية وصف المملكة بأنها سوق عالمية وتوفر بيئة صديقة للمستثمرين، وحدد 6 مجالات رئيسية لتوظيف رأس المال من بينها السياحة والصناعات المتقدمة والخدمات اللوجستية.
وخص آل سيف بالذكر شركات «هيوماين» ومجموعة «سافي» للألعاب الإلكترونية و»آلات» و»لوسيد»، التي يمتلك فيها صندوق الاستثمارات العامة حصة الأغلبية، باعتبارها شركات مهيأة لعقد شراكات استثمارية.
