ذكر تقرير الشال الاقتصادي أن آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء حول عدد العمالة في دولة الكويت كما في نهاية الربع الثالث 2025 مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار تكشف أن حجمها بلغ نحو 2.259 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية وبارتفاع بنسبة 3.2% (2.189 مليون عامل في نهاية الربع الثالث 2024).
وأوضح التقرير أنه عند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغ عددهم نحو 761 ألف عامل، يرتفع المجموع إلى نحو 3.020 مليون عامل (2.929 مليون عامل في نهاية الربع الثالث 2024)، ببلوغ نسبة العمالة المنزلية نحو 25.2% من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثالث 2025 (25.3% من إجمالي العمالة في نهاية الربع الثالث 2024).
ولابد من التذكير بأننا ننشر الأرقام وننسبها إلى مصدرها دون تأكيد دقتها.
وبيَّن «الشال» أن معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغ نحو 1918 دينار كويتي (1955 دينار كويتي في نهاية الربع الثالث 2024)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1396 دينار كويتي (1390 دينار كويتي في نهاية الربع الثالث 2024)، بفارق بحدود 37.4% لصالح أجور الذكور.
وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 605 دينار كويتي (810 دينار كويتي في نهاية الربع الثالث 2024، ولم يُذكر أي تفسير للهبوط الكبير للمعدل خلال الفترة المذكورة)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 761 دينار كويتي (728 دينار كويتي في نهاية الربع الثالث 2024)، أي أصبح الفارق لصالح الإناث بحدود 25.6%.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1608 دينار كويتي (1614 دينار كويتي في نهاية الربع الثالث 2024)، وبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 680 دينار كويتي (762 دينار كويتي في نهاية الربع الثالث 2024)، بفارق بين المعدلين بحدود 136.6% لصالح الكويتيين.
وأضاف التقرير أن معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص يبلغ نحو 1648 دينار كويتي (1625 دينار كويتي في نهاية الربع الثالث 2024)، ويظل أدنى بنحو -14.1% من معدل أجر الذكور الكويتيين في القطاع الحكومي.
ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 1113 دينار كويتي (1064 دينار كويتي في نهاية الربع الثالث 2024)، أي أدنى بنحو -20.2% من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، وتظل مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي دور ردم تلك الفروق. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 314 دينار كويتي (311 دينار كويتي في نهاية الربع الثالث 2024)، أي نحو 51.9% من مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 418 دينار كويتي (420 دينار كويتي في نهاية الربع الثالث 2024)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 33.1%، ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو -45.0%.
وأشار إلى أنه في حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1862 دينار كويتي (1886 دينار كويتي في نهاية الربع الثالث 2024)، وللإناث الكويتيات نحو 1358 دينار كويتي (1345 دينار كويتي في نهاية الربع الثالث 2024)، ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى نحو 37.2%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 325 دينار كويتي (323 دينار كويتي في نهاية الربع الثالث 2024)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 492 دينار كويتي (476 دينار كويتي في نهاية الربع الثالث 2024)، ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 51.6%.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1574 دينار كويتي (1571 دينار كويتي في نهاية الربع الثالث 2024)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 347 دينار كويتي (343 دينار كويتي في نهاية الربع الثالث 2024)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثراً كبيراً للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 371.8 ألف عامل وبانخفاض بنسبة -1.1% (375.9 ألف عامل في نهاية الربع الثالث 2024)، وانخفض عددهم في القطاع الخاص إلى نحو 73.6 ألف عامل (75.5 ألف عامل في نهاية الربع الثالث 2024)، وأصبحت موزعة إلى نحو 83.3% عمالة حكومية و16.5% عمالة قطاع خاص.
وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 52.1%، إضافة إلى نحو 5.0% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 12.9% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 18.5% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 88.5% من موظفي القطاع الحكومي الكويتيين من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه. والمستويات المرتفعة للمتعلمين في القطاع العام علاقتها ضعيفة بحاجة القطاع إليها، ففيها انحراف كبير لتخصصات سهلة وغير مرغوبة وضمنها شهادات مزورة ومضروبة، وعلاقتها قوية بربط مستوى الأجر المرتفع بالحصول على الشهادة وفق الكادر الحكومي.
