• مناورة قانونية من البيت الأبيض في محاولة للالتفاف على المحكمة العليا
• الرسوم الجديدة مؤقتة حيث لا تتجاوز مدة صلاحيتها 150 يوماً
في خطوة تصعيدية تعكس إصراره على المضي قدماً في سياساته التجارية المتشددة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم السبت، رفع الرسوم الجمركية العالمية على الواردات إلى الولايات المتحدة لتصل إلى 15 في المائة.
ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد فقط من تلقي إدارته صفعة قضائية من المحكمة العليا التي قضت بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترامب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية ومعاقبة الخصوم التجاريين.
وقال ترامب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تم اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».
وكان ترامب قد أعلن في البداية عن رسم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما ضاعف النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة. إذ تستند الرسوم الجديدة إلى قانون منفصل، يُعرَف باسم المادة 122، الذي يتيح فرض رسوم جمركية تصل إلى 15 في المائة، ولكنه يشترط موافقة الكونغرس لتمديدها بعد 150 يوماً.
وتعتزم الإدارة الاعتماد على قانونين آخرين يسمحان بفرض ضرائب استيراد على منتجات أو دول محددة بناء على تحقيقات تتعلق بالأمن القومي أو الممارسات التجارية غير العادلة.
وقال ترامب، في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، إنه سيتخذ موقفاً «أكثر صرامة» بعد قرار المحكمة العليا الأميركية، وتعهد باللجوء إلى بدائل عن الرسوم الجمركية الشاملة التي ألغتها المحكمة العليا. وأوضح: «سيتم الآن استخدام بدائل أخرى من تلك التي رفضتها المحكمة بشكل خاطئ»، مضيفاً أن هذه البدائل يمكن أن تدرّ مزيداً من الإيرادات.
ولم يكتفِ ترامب بالالتفاف على الحكم، بل شنَّ هجوماً شخصياً غير مسبوق على قضاة المحكمة المحافظين الذين صوَّتوا ضده، واصفاً إياهم بـ«الخونة والفاشلين». وفي المقابل، كال المديح للقضاة الثلاثة الذين أيدوا موقفه، وهم كلارنس توماس، وصموئيل أليتو، وبريت كافانو، عادّاً أن الأغلبية التي عارضته «تأثرت بمصالح أجنبية».
ويعدُّ هذا الحكم أكبر نكسة سياسية لترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض قبل 13 شهراً، خصوصاً أن المحكمة كانت قد توسَّعت سابقاً في منح الصلاحيات لإدارته في ملفات أخرى.
وكانت المحكمة العليا الأميركية، خلصت يوم الجمعة، إلى أن ترامب تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم الجمركية التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية، ما يعرقل أداة رئيسية استخدمها لفرض أجندته الاقتصادية. وجعل ترامب من الرسوم الجمركية حجر الزاوية في سياسته الاقتصادية، وذهب إلى حد وصفها بأنها «كلمته المفضلة في القاموس»، رغم استمرار أزمة غلاء المعيشة وتضرّر الشركات الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع تكلفة الاستيراد.
وتعهَّد سيّد البيت الأبيض بأن «تعود المصانع إلى الأراضي الأميركية» مصحوبة بعشرات الآلاف من الوظائف، محذّراً من أن فقدان أداة الرسوم قد يدفع الولايات المتحدة إلى ركود عميق. وتظل الرسوم الجديدة التي فرضها ترامب مؤقتة بموجب القانون، حيث لا تتجاوز مدة صلاحيتها 150 يوماً.
ووفقاً لبيانات البيت الأبيض، ستظل بعض القطاعات معفاة من هذه الرسوم، لاسيما تلك التي تخضع لتحقيقات منفصلة مثل قطاع الأدوية، بالإضافة إلى السلع الداخلة بموجب اتفاقية «الولايات المتحدة والمكسيك وكندا» (USMCA).
ومع ذلك، أكدت الإدارة أن الشركاء التجاريين الذين توصلوا لاتفاقات جمركية منفصلة مع واشنطن سيواجهون أيضاً الرسم العالمي الجديد بنسبة 15 في المائة.
