• عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي: سيكون تثبيت الفائدة مناسباً إذا أكدت بيانات فبراير تحسن سوق العمل
• قوة بيانات التوظيف تقابلها مخاوف من هشاشة سوق العمل وتأثير المراجعات
• والر يرى التضخم الأساسي قريباً من الهدف البالغ رغم تقلبات الرسوم الجمركية
قال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، إن قراره بشأن دعم خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأميركي سيتوقف على بيانات سوق العمل المرتقبة.
وأوضح والر أنه قد يكون من المناسب الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عندما تجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 17 و18 مارس، إذا أظهرت بيانات سوق العمل لشهر فبراير، كما في يناير، أن المخاطر السلبية التي تهدد سوق العمل قد تراجعت.
وأضاف: «لكن إذا جرى تعديل الأخبار الإيجابية لسوق العمل في يناير أو تلاشت في فبراير، فسيكون ذلك داعماً لموقفي في الاجتماع السابق للجنة، بأن خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كان مناسباً، وأنه ينبغي تنفيذ هذا الخفض في اجتماع مارس»، وذلك في تصريحات معدّة سلفاً ألقاها يوم الإثنين خلال فعالية في واشنطن نظمها الاتحاد الوطني لاقتصاديات الأعمال.
تباين إشارات سوق العمل
كان والر قد عارض قرار الاحتياطي الفيدرالي في يناير بالإبقاء على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير، مفضلاً خفضه بمقدار ربع نقطة مئوية بسبب مؤشرات على ضعف في سوق العمل. إلا أن تقرير الوظائف الحكومي لشهر يناير جاء لاحقاً أفضل بكثير من التوقعات، إذ أضاف الاقتصاد الأميركي وظائف بوتيرة قوية وتراجع معدل البطالة.
وقال والر: «على افتراض أن التضخم الأساسي يواصل الإشارة إلى أننا قريبون من هدفنا البالغ 2%، فإن العامل الحاسم في تحديد السياسة المناسبة سيكون تقييمي لسوق العمل». وأضاف: «في الوضع الحالي، أقيّم هذين السيناريوهين على أنهما متقاربان جداً، كأنهما رمية عملة».
وأشار إلى ترحيبه بالأرقام الإيجابية، لكنه عبّر عن قلقه من أنها «قد تحتوي على ضجيج أكثر من الإشارة»، لا سيما أن مراجعات البيانات في التقرير أظهرت أيضاً أن صافي خلق الوظائف في عام 2025 كان قريباً من الصفر. وقال إن ذلك يشير إلى أن سوق العمل خلال عام 2025 كان «ضعيفاً» و»هشاً».
ومن المقرر أن يصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر فبراير في 6 مارس.
آفاق التضخم
كرر والر أنه يواصل استبعاد آثار سياسات التجارة التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب عند تقييمه للتضخم. وقال: “أُقدّر أن ما أسميه التضخم الأساسي، أي التضخم من دون تأثير الرسوم الجمركية، قريب من هدف اللجنة البالغ 2%”.
وأضاف أن قرار المحكمة العليا الصادر يوم الجمعة بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب باستخدام صلاحيات الطوارئ، من غير المرجح أن يكون له تأثير كبير على رؤيته لكيفية تحديد الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية.
