عقدت شركة الاستثمارات الوطنية، اليوم، اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، في مقر الشركة بمجمع الخليجية، بنسبة حضور بلغت 73.32 بالمئة، وتم اعتماد انعقاد اجتماع الجمعية حضورياً وإلكترونياً من قبل المساهمين.
وأقرت الجمعية العامة كل بنود جدول الأعمال، ومن بينها توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25 بالمئة من رأس المال بواقع 25 فلساً للسهم (بعد طرح أسهم الخزينة) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة وفقاً لمواعيد وقواعد الاستحقاقات المعمول بها.
وخلال كلمته أمام الجمعية العامة، أعرب رئيس مجلس إدارة الشركة، خالد وليد الفلاح، عن تقدير مجلس الإدارة وفخره لما تحقق من نتائج وإنجازات بارزة خلال العام المنصرم، مشيراً إلى أن الشركة تواصل تعزيز موقعها المتقدم في القطاعين المالي والاستثماري، مستندةً إلى قاعدة مالية راسخة وتوجهات استراتيجية مدروسة تدعم قدرتها على خلق قيمة مستدامة للمساهمين، وتسهم في دعم مسيرة النمو الاقتصادي وتنمية البيئة الاستثمارية.
وبيّن الفلاح أن «الاستثمارات الوطنية» تواصل المضي قُدماً في ترسيخ سجلها الحافل بالإنجازات النوعية، من خلال استراتيجية واضحة ترتكز على الابتكار وتطبيق أفضل الممارسات في تقديم الخدمات المالية والاستثمارية، مؤكداً أن تحقيق النمو المستدام وتعظيم العوائد للمساهمين يأتيان في مقدمة أولويات الشركة، إلى جانب تطوير منظومة متكاملة من الحلول المالية التي تستجيب لاحتياجات العملاء وتواكب المتغيرات المتسارعة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأشار الفلاح إلى أن عام 2025 مثّل محطة مفصلية في مسيرة شركة الاستثمارات الوطنية، حيث واصلت الشركة ترسيخ مفهوم الاستدامة باعتباره ركناً محورياً في استراتيجيتها الطويلة الأجل، الأمر الذي انعكس إيجاباً على أدائها المالي من خلال تحقيق نتائج تشغيلية متينة وأرباح سنوية مجزية.
وبيّن أن الشركة سجلت معدلات ربحية قوية، إلى جانب تحقيق مستويات متقدمة في العائد على متوسط الموجودات ومتوسط حقوق المساهمين، فضلاً عن تحسُّن ملحوظ في جودة الأصول. كما نجحت في الحفاظ على توازن فعّال بين هيكل التكاليف ومصادر الإيرادات، بما يعكس مرونة نموذج أعمالها وكفاءته التشغيلية، مؤكداً أن هذه المؤشرات تعكس قدرة الشركة على تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء وتعظيم حقوق المساهمين، ضمن إطار من التخطيط الاستراتيجي المدروس والرؤية الواضحة للنمو المستدام.
واسترسل الفلاح متحدثاً عن الأداء المالي للشركة خلال عام 2025، حيث حققت الشركة صافي أرباح 24 مليون دينار، بواقع 30 فلساً للسهم، بارتفاع 98 بالمئة، في انعكاس مباشر لكفاءة نموذج أعمالها وفاعلية النهج الاستثماري، رغم استمرار التحديات الاقتصادية العالمية وتباين أداء بعض الأسواق المالية.
وأشار إلى أبرز المؤشرات المالية، منها ارتفاع إجمالي موجودات الشركة بنسبة 26 بالمئة، ليبلغ 735 مليوناً بنهاية العام، إضافة إلى ارتفاع إجمالي حقوق المساهمين للشركة الأم بنسبة 21 بالمئة، لتبلغ 240 مليوناً، بما يعكس متانة المركز المالي للشركة واستمرارية قدرتها على دعم أنشطتها الاستثمارية والتشغيلية ضمن إطار متوازن ومستدام.
وأضاف أن الإيرادات الشاملة الأخرى سجلت نمواً خلال عام 2025 لتصل إلى 36 مليوناً، بارتفاع 50 بالمئة. كما بلغت إيرادات الشركة 47 مليوناً للعام الماضي، ونمواً بنسبة 20 بالمئة في إجمالي الأصول المدارة التي بلغت 1.3 مليار دينار.
وقال الفلاح إن «الاستثمارات الوطنية» تواصل العمل على استكشاف آفاق استثمارية جديدة في الأسواق المحلية والدولية، بما يسهم في توسيع نطاق أعمالها وتعزيز تنوع محفظتها الاستثمارية، عبر تبنّي استراتيجيات متقدمة ترتكز على التحليل المستمر لاتجاهات الأسواق واستشراف الفرص الواعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يدعم تنافسيتها ويعزز حضورها الإقليمي والدولي.
من جهته، أوضح عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة، فهد عبدالرحمن المخيزيم، أن الأداء المالي للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 يجسّد صلابة نهجها الاستثماري وقدرتها على تحويل المتغيرات إلى فرص ذات قيمة.
وأكد أن النتائج المتحققة تعكس كفاءة القرارات الاستراتيجية وانضباط التنفيذ، بما رسّخ مكانة الشركة كمستثمر قادر على تحقيق نمو مستدام في بيئة تتسم بالتحدي.
وبيّن المخيزيم أن الشركة واصلت توسيع نطاق حضورها عبر استقطاب شرائح متنوعة من المستثمرين من الأفراد والمؤسسات، مدفوعة بتقديم حلول استثمارية مبتكرة تلبّي تطلعاتهم، الأمر الذي انعكس مباشرة على تنامي حجم الأصول المدارة وتعزيز قاعدة الثقة الطويلة الأمد مع العملاء الحاليين، إلى جانب اجتذاب مستثمرين جدد.
في سياق متصل، أشار إلى الدور المتنامي لفريق إدارة الأصول في تعزيز موقع الشركة داخل السوق المحلي، عبر إبرام اتفاقيات جديدة لتقديم خدمات صانع السوق لشركات مدرجة ضمن السوق الأول، وأخرى في طور الانضمام إليه، مما رفع عدد الشركات المستفيدة من هذه الخدمة إلى 16 شركة ، وأسهم ذلك في ترسيخ موقع الشركة ضمن أبرز مزوّدي خدمات صانع السوق في بورصة الكويت، ودعم كفاءة السيولة وتنشيط حركة التداول. كما سجلت الصناديق الاستثمارية أداءً إيجابياً لافتاً، رغم الضغوط الإقليمية والتوترات السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط، وهو ما يعكس عمق الخبرة الاستثمارية واحترافية فرق العمل وقدرتها على إدارة المخاطر والتكيف مع تقلبات الأسواق بكفاءة عالية.
وسلّط الضوء على الإنجازات النوعية لإدارة الاستثمارات البديلة، التي نفذت سلسلة من العمليات الناجحة، أبرزها إدارة وتنفيذ الطرح العام الأوّلي والإدراج لشركة العملية للطاقة (ش. م. ك. م)، حيث شهد الطرح طلباً قوياً تجاوز خمسة أضعاف الأسهم المعروضة، في مؤشر واضح على ثقة المستثمرين وجاذبية هيكل الصفقة.
وأوضح أن الشركة اضطلعت بدور متكامل في العملية، شمل التنسيق الرئيسي المشترك، وإدارة الاكتتاب، ووكالة الاكتتاب، والاستشارة الحصرية للإدراج، متوليةً قيادة جميع مراحل التنفيذ، بدءاً من الإعداد والهيكلة والحصول على الموافقات التنظيمية، مروراً بالتسويق وبناء سجل الأوامر والتخصيص، وصولاً إلى الإدراج النهائي.
المخيزيم: «الاستثمارات الوطنية» واصلت توسيع نطاق حضورها عبر استقطاب شرائح متنوعة من المستثمرين مدفوعة بتقديم حلول استثمارية مبتكرة تلبّي تطلعاتهم وقد بلغت قيمة الطرح نحو 180 مليون دولار، مقابل طلبات قاربت 900 مليون، مع استقطاب آلاف المكتتبين وتحقيق توزيع متوازن للأسهم بين المستثمرين المؤسسيين والأفراد، بما يعكس جودة التصميم وعدالة التخصيص، وأسفر عن تحقيق عائد يقارب 11 بالمئة للمكتتبين خلال 10 جلسات تداول حتى نهاية العام.
وأكد المخيزيم أن هذا الزخم يمثّل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة ترتكز على رؤية استراتيجية واضحة، مدعومة بمحفظة متنامية من تكليفات أسواق رأس المال. وتعمل الشركة حالياً على تقديم خدماتها الاستشارية لطرح عام أوّلي في قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة بلغ مرحلة تنفيذ متقدمة، مع توقّع إدراجه في السوق الأول لبورصة الكويت بنهاية الربع الأول من عام 2026 وبقيمة تقديرية تقارب نصف مليار دولار.
كما تقدم الشركة خدمات مماثلة لطرح آخر في قطاع التعليم الأساسي مستهدف بنهاية عام 2026، بما يسهم في توسيع عمق السوق المحلي وتعزيز وصول المستثمرين إلى أصول دفاعية ذات آفاق نمو طويلة الأجل.
واسترسل بأن قطاع الاستثمارات العقارية في شركة الاستثمارات الوطنية واصل تحقيق نتائج تشغيلية قوية خلال عام 2025، مدفوعًا بمواصلة التوسع النوعي المدروس في مكونات محفظته، عبر استقطاب محافظ جديدة تتمتع بكفاءة تشغيلية مرتفعة، بالتوازي مع المحافظة على مستويات إشغال متقدمة ضمن الأصول المملوكة والمدارة، بما يعكس متانة الأداء وكفاءة الإدارة التشغيلية.
وأشار إلى مواصلة قطاع الاستراتيجية للشركة في استكمال تأسيس شركة الاستثمارات الوطنية (DIFC) المحدودة في دولة الإمارات، إلى جانب إطلاق مبادرة NICrowd، والمشاركة في فعالية نظمتها الجمعية الاقتصادية الكويتية حول التمويل الجماعي في دولة الكويت، في خطوة تعزز الحضور الإقليمي وتدعم الابتكار في أدوات الاستثمار.
من جانب آخر، أوضح المخيزيم أن قطاع رأس المال البشري في الشركة واصل ترسيخ مكانته كركيزة أساسية لدعم خلق القيمة المؤسسية وتعزيز مسار التحول والنمو المستدام، حيث ركزت الجهود على استقطاب الكفاءات المتميزة، والارتقاء بمستويات الأداء، وتعزيز المرونة التنظيمية، إلى جانب الاستثمار المنهجي في تطوير الموارد البشرية، بما أفضى إلى بناء قوة عمل قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة ومتطلبات التحول الرقمي.
