أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية صدور حكمين قضائيين ضدها في دعوتين منفصلتين، الأولى تتعلق بمستحقات مالية لصالح الهيئة العامة للصناعة، والثانية بشأن العلاقة التعاقدية لعقد توسعة الصليبية.
وأوضحت «مخازن» في إفصاحين منفصلين لبورصة الكويت اليوم الأربعاء، أن الدعوى الأولى تتعلق بالمطالبة بمبلغ 13.69 مليون دينار مقامة من مدير عام الهيئة العامة للصناعة بصفته ضد الممثل القانوني لشركة مخازن مقابل قيمة المستحقات المالية عن عدم استغلال موقع المرحلة الرابعة بمنطقة جنوب أمغرة.
وأضافت أنه في تاريخ 10 مارس 2026 صدر قرار من محكمة التمييز يوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن رقم 368 لسنة 2026 تمييز تجاري 7.
وتتعلق الدعوى الثانية بثبوت استمرار العلاقة التعاقدية عن العقد رقم 211 توسعة الصليبية مساحة 150 ألف متر، ومرفوعة من شركة أجيليتي للمخازن العمومية ضد كل من مدير عام الهيئة العامة للصناعة بصفته وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بصفته، ووكيل وزارة التجارة والصناعة بصفته.
وجاء حكم أول درجة برفض الدعوى الأصلية وإثبات انتهاء عقد التخصيص في الدعوى الفرعية.
