أقرت الجمعية العمومية العادية لشركة بورصة الكويت التي عقدت اليوم الأحد برئاسة رئيس مجلس الإدارة بدر الخرافي بنسبة حضور 70.31 في المئة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 127 فلساً للسهم بقيمة 25.49 مليون دينار ، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
وقالت الشركة في بيان صحفي أن هذه الأرباح تستحق للمساهمين المقيدين في سجلاتها بنهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 20 أبريل 2026 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 23 أبريل 2026.
وأضافت أن الجمعية أقرت تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية المدققة وتقرير الحوكمة ولجنة التدقيق ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعيين شيخة الفليج من مكتب (إرنست ويونج) – العيبان والعصيمي وشركاهم – مراقبا للحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.
ونقل البيان عن الخرافي قوله إنه لا يفوتنا اليوم أن نستشعر الظروف الاستثنائية والتحديات المتسارعة التي تمر بها المنطقة مؤكدين اعتزازنا وثقتنا المطلقة بالقيادة السياسية الحكيمة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه التي تمثل صمام أمان لاستقرارنا الاقتصادي والوطني في مواجهة المتغيرات.
وأضاف أن بورصة الكويت تستمد من هذه الرؤية إصرارها على مواصلة المسيرة سائلين المولى عز وجل أن يحفظ الكويت قيادة وشعبا ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار مثمنا الجهود الاستثنائية التي يبذلها أفراد الصفوف الأمامية من حماة الوطن مع خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الشهداء.
وأكد أن البورصة حققت العديد من الإنجازات خلال العام وذلك على الرغم من ما شهدته البيئة الاقتصادية العالمية من تحديات وتوترات تجارية واضطرابات جيوسياسية.
وبين أن العام 2025 شكل محطة متقدمة في مسيرة النضج المؤسسي لبورصة الكويت إذ واصلت الشركة تنفيذ استراتيجية متكاملة توازن بين تحقيق النمو المستدام وتعزيز الانضباط المؤسسي وتجمع بين تطوير البنية التشغيلية وترسيخ ممارسات الحوكمة بما يدعم استدامة الأداء ويوفر رؤية واضحة طويلة الأجل.
من جهته قال الرئيس التنفيذي للشركة محمد العصيمي إن مسار التطوير وفق أفضل الممارسات العالمية أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وانعكس بشكل مباشر على أداء سوق المال الكويتي الذي حقق قفزة نوعية خلال 2025 مسجلا أرقاما قياسية في مختلف مؤشرات النشاط.
وأضاف العصيمي أن قيمة التداول ارتفعت بنسبة 79.26 في المئة لتصل إلى 26.58 مليار دينار ، فيما بلغ حجم الأسهم المتداولة 117.43 مليار سهم بنمو قدره 71.48 في المئة.
وأشار إلى أن السوق شهد توسعا في حجم النشاط التداولي إذ ارتفع عدد الصفقات بنسبة 54.5 في المئة متجاوزا ست ملايين صفقة وهي أعلى نسبة نمو سنوية تشهدها البورصة منذ تأسيسها.
ونوه العصيمي بجهود البورصة خلال العام في الارتقاء بكفاءة السوق وتعزيز تنافسيته وجاذبيته للمستثمرين موضحا أنها انعكست في تحقيق نمو شامل في المؤشرات الرئيسية إذ ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية بنسبة 22.05 في المئة.
وبين أن مؤشر السوق الأول سجل ارتفاعا بنسبة 21.17 في المئة ومؤشر السوق العام بنسبة 20.99 في المئة في حين صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 20.20 في المئة لتبلغ جميعها مستويات غير مسبوقة.
