• فرض غرامات إدارية تصل إلى 10 آلاف دينار على المخالفين
• العمل بالقرار اعتباراً من 16 أبريل 2026
أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد، منع إصدار أو تجديد أي ترخيص في حال عدم استيفاء متطلبات الإفصاح عن المستفيد الفعلي مع فرض غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف دينار على المخالفين.
وقالت «التجارة» في بيان صحفي، إنها أصدرت قراراً رقم 37 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 4 لسنة 2023 بشأن إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي، متضمناً عدم جواز منح أو تجديد أي ترخيص ما لم يتم استيفاء متطلبات الإفصاح المعتمدة.
وأضافت أن القرار فرض غرامات إدارية تتراوح بين 1000 دينار كويتي و10 آلاف دينار عن كل مخالفة في حال عدم الإفصاح عن المستفيد الفعلي، أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه.
وبيّنت أن القرار نصّ على فرض ذات الغرامة على كل شخص طبيعي قُيّد كمستفيد فعلي بالمخالفة للحقيقة مع علمه بذلك، أو اشترك بأي صورة كانت في تقديم بيانات غير صحيحة مع علمه بعدم صحتها.
وأشارت وزارة التجارة أن العمل بهذا القرار يبدأ اعتباراً من تاريخ صدوره في 16 أبريل الجاري.
