ذكر تقرير «الشال» الاقتصادي المتخصص اليوم السبت، أن المستثمرين الكويتيين اشتروا أسهماً في بورصة الكويت في الفترة من 1 يناير 2026 حتى 31 مايو الماضي بقيمة 6.466 مليار دينار، مستحوذين بذلك على 82.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، مقارنة بـ 84.3 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025.
وأظهر التقرير، استناداً إلى أرقام حديثة صادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة، أن المستثمرين الكويتيين باعوا أسهماً في تلك الفترة بقيمة 6.293 مليار دينار، مستحوذين بذلك على 80.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة مقارنة مع 87.3 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025 ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر شراء بنحو 173.071 مليون دينار.
وأوضح أن نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة بلغت نحو 1.396 مليار دينار، أي ما نسبته 17.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة مقارنة مع 11.1 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025.
وأفاد بأن قيمة أسهم حصة المستثمرين الآخرين المشتراة بلغت نحو 1.256 مليار دينار، أي ما نسبته 16 في المئة مقارنة مع 14.1 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025 ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعا بنحو 139.9 مليون دينار.
ولفت إلى أن نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة بلغت نحو 1.8 في المئة مقارنة مع 1.6 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025، أي ما قيمته 142.7 مليون دينار.
وبيّن التقرير أن المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي بلغت قيمة أسهمهم المشتراة نحو 109.5 مليون دينار، أي بنحو 1.4 في المئة مقارنة مع 1.5 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025 ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 33.16 مليون دينار.
وأشار إلى تغيّر التوزيع النسبي بين الجنسيات، إذ أصبح نحو 81.5 في المئة للكويتيين و16.9 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و1.6 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بنحو 85.8 في المئة للكويتيين و12.6 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و1.5 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة ذاتها من العام السابق.
وأكد تقرير «الشال» أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية إذ كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرين الآخرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس.
وأوضح أن قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين في بورصة الكويت ونصيبه إلى ارتفاع فقد استحوذ على 66.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة مقارنة مع 62.8 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025، ونحو 66.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة مقارنة مع 65 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025.
وأفاد بأن قطاع المؤسسات والشركات باع أسهما بقيمة 5.242 مليار دينار، فيما اشترى أسهما بقيمة 5.199 مليار دينار ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعا وبنحو 43.609 مليون دينار.
وأضاف أن قطاع الأفراد يعد ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 30.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة مقارنة مع 33.4 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025، ونحو 29.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة مقارنة مع 35.3 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025.
وبين أن المستثمرين الأفراد اشتروا أسهما بقيمة 2.380 مليار دينار، بينما باعوا أسهما بقيمة 2.325 مليار دينار ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر شراء وبنحو 54.981 مليون دينار.
وأشار إلى أن قطاع حسابات العملاء «المحافظ» يعد ثالث المساهمين في سيولة السوق ونصيبه إلى ارتفاع إذ استحوذ على 1.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة مقارنة مع 1.1 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025 ونحو 1.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة مقارنة مع 1.4 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025.
وذكر التقرير أن قطاع حسابات العملاء «المحافظ» اشترى أسهما بقيمة 139.069 مليون دينار، فيما باع أسهما بقيمة 135.514 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته شراء وبنحو 3.555 مليون دينار.
وقال إن قطاع صناديق الاستثمار هو آخر المساهمين في سيولة السوق، إذ استحوذ على 1.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة مقارنة مع 0.5 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025 ونحو 1.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة مقارنة مع 0.5 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025.
ووفق التقرير باع قطاع الاستثمار أسهماً بقيمة 128.541 مليون دينار، فيما اشترى أسهما بقيمة 113.614 مليون دينار ليصبح صافي تداولاته بيعا نحو 14.927 مليون دينار.
وفيما يتعلق بعدد حسابات التداول النشطة لفت تقرير «الشال» إلى ارتفاعها بنحو 6.6 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2025 ونهاية مايو 2026 مقارنة بانخفاض بنسبة 0.1 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2024 ونهاية مايو 2025.
وذكر أن عدد حسابات التداول النشطة في نهاية مايو 2026 بلغ نحو 50.811 حساب أي ما نسبته 10.8 في المئة من إجمالي الحسابات مقارنة بنحو 49.680 حساب في نهاية أبريل 2026، أي ما نسبته 10.6 في المئة من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته أي بارتفاع بنسبة 2.3 في المئة.
