• ما تسطره العناوين حول بدء تحولات الإصلاح الاقتصادي.. ليس سوى سراب
• بند سداد أقساط وفوائد الدين العام قد يجعل البلد مصيدة الديون
ذكر تقرير الشال الاقتصادي أن أصدرت وزارة المالية بياناً حول أرقام الحساب الختامي للسنة المالية الفائتة 2025/2026، ويذكر البيان بأن الإيرادات الفعلية بلغت 16.457 مليار دينار كويتي، أي أدنى من المقدرة في الموازنة والبالغة 18.231 مليار دينار كويتي بنحو 1.774 مليار دينار كويتي أو نحو 9.7%.
وأوضح «الشال» أن جملة المصروفات الفعلية بلغت نحو 23.598 مليار دينار كويتي بوفر بحدود 940 مليون دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة والبالغة 24.538 مليار دينار كويتي، أي وفر بحدود 3.8%.
وأضاف أن الخلاصة هي أن صافي الفرق بين الإيرادات المقدرة في الموازنة وما تحقق فعلاً، ورغم التحفظ في تقديرات الموازنة، هو ارتفاع رقم عجز الحساب الختامي عن رقم تقدير عجز الموازنة بحدود 1.6 مليار دينار كويتي، وربما يعود ذلك في معظمه لتوقف كامل صادرات الكويت النفطية في شهر مارس آخر شهور السنة المالية الفائتة.
وأشار «الشال» إلى أن ما هو أكثر أهمية هو تلك الفروق ما بين أرقام الحساب الختامي للسنة المالية 2024/2025، والحساب الختامي للسنة المالية الفائتة 2025/2026، لأن الفروقات ما بين أرقام الحسابين هي الحكم القاطع فيما إذا كان منهاج الإصلاح المالي واستدامة المالية العامة وما يتردد بين الحين والآخر بأن الكويت ماضية بثبات لتحقيق مستهدفات رؤية الكويت 2035، صحيح أو غير صحيح.
وأكد أن أول مؤشرات الإصلاح المالي تبدأ من أرقام الموازنة العامة، والموازنة العامة أقرت بعجز يبلغ 6 أضعاف العجز الفعلي للحساب الختامي للموازنة العامة التي سبقتها، ولأنها تبنت أرقام متحفظة للإيرادات، كان المنتظر أن تكون أرقام العجز في الحساب الختامي أدنى، وهو مالم يحدث. ما هو غير محتمل ومناقض لكل عناوين مستهدفات الإصلاح المالي، هو ارتفاع مستوى عجز الموازنة الفعلي من نحو 1.056 مليار دينار كويتي في الحساب الختامي للسنة المالية 2024/2025، إلى نحو 7.141 مليار دينار كويتي في الحساب الختامي للسنة المالية 2025/2026، أي نحو 7 أضعاف.
ولفت «الشال» إلى أنه بالعودة إلى بعض تفاصيل المصروفات من الحساب الختامي، نلحظ أن نسبة الجاري وغير المرن فيها ارتفع، فبينما انخفضت نسبة المصروفات الرأسمالية إلى نحو 7.54%، ارتفعت نسبة المصروفات الجارية إلى نحو 92.46%، وضمنها نحو 81.45% نصيب الرواتب والدعوم، ومن دون الخوض في سلامة تلك المصروفات الرأسمالية من زاوية المردود الاقتصادي.
وحذر التقرير من أنه في المستقبل القريب، سوف يستجد في جانب المصروفات للموازنة العامة بند لسداد أقساط وفوائد الدين العام المتسارع بالتنامي، ومعظم حصيلة تلك القروض سوف تصرف لمواجهة عجز موازنة معظم مصروفاتها جارية ومتنامية وغير مرنة ومن غير مردود، وذلك ما حذرنا منه مراراً، أو إتاحة مصدر أموال سهلة لحكومة ليس لديها برنامج عمل ولا خطة نهوض تنموي يمنعا ولوج البلد مصيدة الديون.
واختتم «الشال» بأن ما تسطره العناوين حول بدء تحولات الإصلاح المالي والاقتصادي الهيكلي ليس سوى سراب، وأرقام الحكومة الرسمية قاطعة في دحضه، أي أن واقع الحال هو مسار عكسي للإصلاح، ويعكس المدى القياسي في اعتماد الاقتصاد المحلي المتزايد على مصدر وحيد للدخل، وهو النفط.
