ذكر تقرير الشال الاقتصادي اليوم السبت، أن سيولة بورصة الكويت انخفضت بنحو 22.2 في المئة خلال النصف الأول من 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من 2025 رغم ارتفاعها بنحو 79.2 في المئة خلال 2025 مقارنة بـ2024.
وقال التقرير الأسبوعي لشركة «الشال» للاستشارات إن المؤشر العام للبورصة فقد مع نهاية يونيو الماضي نحو 2.3 في المئة من قيمته مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر 2025، بعدما حقق مكاسب بلغت 21 في المئة خلال 2025، مبيناً أن حركة المؤشر جاءت متسقة مع تراجع السيولة إلى جانب تأثرها بمخاطر الاضطرابات في البيئة الجيوسياسية.
وأوضح أن بيانات الربع الأول من 2026 وإقفالات نهاية يونيو الماضي أظهرت أن 40 شركة مدرجة تمثل نحو 28.8 في المئة من إجمالي الشركات المدرجة تتداول أسهمها بأكثر من ضعفي قيمتها الدفترية، فيما تتداول أسهم 64 شركة أخرى تمثل نحو 46 في المئة من الشركات فوق قيمها الدفترية بنسبة تتراوح بين 1 و99 في المئة.
وأشار إلى أن إجمالي الشركات التي تتجاوز أسعارها السوقية قيمها الدفترية بلغ 104 شركات، أي ما يعادل نحو 74.8 في المئة من إجمالي الشركات المدرجة.
وفي المقابل ذكر التقرير أن 35 شركة تمثل نحو 25.2 في المئة من الشركات المدرجة تتداول أسهمها بأقل من قيمها الدفترية منها 25 شركة بخصم يتراوح بين 1 و29 في المئة و9 شركات بخصم يتراوح بين 30 و49 في المئة، في حين توجد شركة واحدة يتجاوز مستوى الخصم على سهمها 50 في المئة بما يعكس فجوة كبيرة بين قيمتها الدفترية وسعرها السوقي.
ولفت إلى أن عدد الشركات التي كانت تتداول دون قيمها الدفترية بلغ 40 شركة بنهاية عام 2025، مرجحاً أن يكون انخفاض هذا العدد نتيجة توجه المستثمرين نحو بعض الأسهم منخفضة الأسعار.
وعزا التقرير استمرار التفاوت بين الأسعار السوقية والقيم الدفترية إلى استمرار التركز الكبير في سيولة التداول بين السوقين الأول والرئيسي وكذلك بين الشركات داخل كل سوق، مبيناً أن السوق الأول استحوذ على نحو 69 في المئة من إجمالي سيولة البورصة خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بنحو 56.4 في المئة خلال عام 2025.
وأضاف أن نصف شركات السوق الأول استحوذت وحدها على نحو 78 في المئة من سيولة ذلك السوق، بينما حصل النصف الآخر على نحو 22 في المئة فقط، لافتاً إلى أن نصف الشركات المدرجة في السوقين «الأول والرئيسي» استحوذت على نحو 93.8 في المئة من إجمالي سيولة البورصة مقابل 6.2 في المئة فقط للنصف الآخر.
وخلص التقرير إلى أن وفرة السيولة لدى بعض الشركات الصغيرة أسهمت في رفع أسعار أسهمها إلى مستويات تفوق قيمها الدفترية، في حين أدى ضعف السيولة في شركات أخرى إلى استمرار تداول أسهمها دون قيمها الدفترية.
