• بمساهمة مجموعة بدر ناصر الخرافي ومجموعة الخليج للكابلات وشركة بورصة الكويت وشركة المقاصة وشركة الاستثمارات الوطنية
أعلن الصندوق الكويتي للتنمية اليوم مساهمة عدد من مؤسسات وشركات القطاع الخاص الكويتي بإجمالي 6 ملايين دولار أمريكي في صندوق الكويت للاستجابة الطارئة، الذي أطلقه الصندوق في الخامس من يوليو الجاري بهدف تعزيز الجاهزية الوطنية ورفع قدرة دولة الكويت على مواجهة التحديات والظروف الاستثنائية.
وقال الصندوق في بيان إن مجموعة بدر ناصر الخرافي (بي إن كي) القابضة ساهمت بمبلغ مليون دولار أمريكي، “تقديرًا لمبادرة صندوق الكويت للاستجابة الطارئة، وحرصًا على دعم جهودها بما ينسجم مع مسؤوليتها الوطنية والمجتمعية”، مشيرًا إلى أن هذه المساهمة تأتي انطلاقًا من أهمية دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى حماية الوطن وتعزيز قدراته في مواجهة التحديات، وتعزيز التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
وذكر الصندوق أن شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية ساهمت بمبلغ مليوني دولار أمريكي، وذلك “حرصًا على الإسهام في إنجاح مبادرة صندوق الكويت للاستجابة الطارئة، وتأكيدا على أهمية دعم المبادرات الوطنية التي تستهدف حماية الوطن وتعزيز قدراته في مواجهة التحديات”، مشيرًا إلى أن هذه المساهمة تجسد قيم التكافل والمسؤولية المشتركة، وتعكس الحرص على تعزيز جاهزية الدولة وقدرتها على التعامل مع مختلف الظروف الاستثنائية والطوارئ.
وأضاف أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، والشركة الكويتية للمقاصة، ساهمتا بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي “حرصا على الإسهام في إنجاح مبادرة صندوق الكويت للاستجابة الطارئة بما ينسجم مع المسؤولية الوطنية والمجتمعية، وإيمانا بأن تكاتف جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص يشكل ركيزة أساسية لتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات بكفاءة واقتدار”.
كما أورد الصندوق أن شركة الاستثمارات الوطنية ساهمت بمبلغ مليون دولار أمريكي، “إيمانًا منها بأن تكاتف جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص يشكل ركيزة أساسية لتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات بكفاءة واقتدار”، وتأكيدًا على أهمية دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى حماية الوطن وتعزيز قدراته، وحرصًا على الإسهام في إنجاح صندوق الكويت للاستجابة الطارئة بما ينسجم مع المسؤولية الوطنية والمجتمعية.
ويأتي إنشاء صندوق الكويت للاستجابة الطارئة في إطار مبادرة تقدم بها الصندوق الكويتي للتنمية وحظيت بموافقة مجلس الوزراء، ليتولى الصندوق الكويتي إدارته والإشراف الكامل على عملياته، بهدف خلق مرونة مؤسسية قادرة على التعاطي الفوري مع المستجدات الطارئة برؤية وطنية شاملة.
ويجدد الصندوق الكويتي للتنمية دعوته لكل المؤسسات الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع الخاص، والمؤسسات المالية الوطنية، للمساهمة الفاعلة في دعم هذا الصندوق الاستراتيجي، لما يمثله من دعم للجاهزية الوطنية وتعزيز الأمن التنموي.
