أعلنت شركة صكوك القابضة صدور حكم استئناف لصالح الهيئة العامة للاستثمار، في الدعوى المرفوعة من قبل الأخيرة ضد الشركة وشركة بيت الإعمار الخليجي العقارية التابعة لها .
وأوضحت «صكوك» في إفصاح بشان الدعاوى والأحكام لبورصة الكويت اليوم الخميس أن المحكمة قضت في موضوع الاستئنافين رقمي 1252,1406/2025 بإلغاء الحكم المستأنف ضدها فيما قضى به من رفض الدعوى الأصلية، والقضاء مجدداً بإلزام الشركة المستأنفة ضدها الأولى بالاستئنافين (شركة بيت الإعمار الخليجي العقارية)، وبأن تؤدي للمستأنف بصفته (المدير العام للهيئة العامة للاستثمار) مبلغ 21 مليون دينار، وفوائد الاتفاقية بواقع 5.25% من تاريخ 1 يوليو 2020، وحتى تمام السداد ، مع تضامن الشركة المستأنف ضدها الثانية (شركة صكوك القابضة) معها في السداد في حدود مبلغ 1.50 مليون دينار، مع إلزام الشركة المستأنف ضدها الأولى بمصاريف الاستئنافين، والدعوى المستأنفة، ومائتي دينار مقابل أتعاب المحاماة.
كما تضمن الحكم في موضوع الاستئناف 1352/2025 برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت الشركة المستأنفة بالمصاريف، و100 دينار مقابل أتعاب المحاماة.
وأضافت أن أن الأثر المالي على شركة بيت الإعمار الخليجي العقارية التابعة للحكم سيظهر في البيانات المالية المسجلة سابقاً وحتى 30 يونيو 2026، من خلال أصل مبلغ الاتفاقية البالغ 21 مليون دينار، وتكاليف الإجارة المسجلة والبالغة 5.70 مليون دينار نتيجة الاستمرار في تسجيلها من تاريخ نهاية العقد وحتى 30 يونيو 2026 ، كما يتضمن الأثر التكاليف الإضافية المترتبة على الحكم القضائي (إضافةً لما هو مسجل أعلاه) بمبلغ 918.75 ألف دينار إذ تُمثل فروقات تكاليف الإجارة بنسبة 5.25% بين ما تم تسجيله سابقاً في دفاتر الشركة حتى 30 يونيو 2026 وبين ما أقرّه الحكم القضائي، وسوف تستمر الشركة، في تسجيل تكاليف الإجارة لحين صدور الحكم النهائي.
وأشارت إلى أن الأثر المالي المباشر على «صكوك» فإن المسؤولية المباشرة على الشركة تتمثل في صدور إلزام بكفالة تضامنية بحد أقصى يبلغ 1.50 مليون دينار، ينفذ هذا الالتزام فقط في حال تعثر أو عدم قيام الشركة التابعة بسداد التزاماتها المذكورة أعلاه ، وسوف يتم إثبات وتسجيل الأثر المالي المذكور أعلاه ضمن البيانات المالية المجمعة للشركة ، وذلك بعد مراجعتها وإقرارها من قبل مجلس الإدارة ومدقق الحسابات الخارجي.
ولفتت «صكوك» إلى أنه لما كان حكم محكمة الاستئناف نافذ فإنه متوقع محاولة الهيئة العامة للاستثمار تنفيذ الحكم على شركة بيت الإعمار الخليجي التابعة وشركة صكوك القابضة في حدود مبلغ الكفالة سالف الذكر، علماً بأن «بيت الإعمار» و«صكوك» سوف يقومان باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة للمحافظة على حقوقهما ومنها الطعن على هذا الحكم.
