يواصل صندوق الكويت للاستجابة الطارئة تعزيز موارده المالية، إذ بلغ إجمالي مساهمات المتبرعين نحو 75.37 مليون دينار كويتي «نحو 244 مليون دولار أميركي»، قدمتها 68 جهة من مؤسسات القطاعين العام والخاص، في مؤشرٍ يعكس اتساع قاعدة المشاركة الوطنية وتنامي الثقة بالمبادرة منذ إطلاقها.
ويهدف الصندوق، الذي يديره الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، إلى تمويل التدخلات العاجلة والمشروعات ذات الأولوية، وتعزيز القدرة على الاستجابة السريعة للحالات والظروف الطارئة، بما يدعم جاهزية الدولة واستمرارية الخدمات الحيوية.
وجاءت مساهمات مؤسسات القطاعين العام والخاص في خطوةٍ تعكس الثقة المتنامية بأهداف الصندوق، ودوره في دعم جاهزية الدولة وتعزيز قدرتها على الاستجابة السريعة للظروف الطارئة.
وتجسد المساهمات المتزايدة من مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والشركات الوطنية نموذجًا للشراكة الوطنية، إذ تسهم في تعزيز الموارد المالية للصندوق وتمكينه من أداء مهامه، وفق منظومة مؤسسية ترتكز على الحوكمة والشفافية والكفاءة في إدارة الموارد.
وقال المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة، رشيد البدر، اليوم الثلاثاء، إن حجم المساهمات المحققة يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها صندوق الكويت للاستجابة الطارئة منذ إطلاقه، ويؤكد تفاعل الجهات المساهمة مع رسالته الوطنية وأهدافه الاستراتيجية.
وأضاف البدر أن الإقبال المتواصل على المساهمة يجسد روح المسؤولية الوطنية، ويعكس حرص مؤسسات القطاعين العام والخاص على دعم المبادرات التي تعزز جاهزية الدولة، وتمكنها من مواجهة مختلف الطوارئ والأزمات بكفاءة وفاعلية.
وأوضح أن الصندوق يمثل مظلةً وطنيةً لتوحيد الجهود، وتوجيه الموارد نحو التدخلات العاجلة والمشروعات ذات الأولوية، بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع كفاءة التعامل مع المستجدات والظروف الاستثنائية.
وذكر أن الصندوق بدأ باستقبال عددٍ من الطلبات الأولية المتعلقة بالمشاريع والمرافق المتضررة، وذلك من وزارات الأشغال العامة والصحة والكهرباء والماء والطاقة المتجددة وجهات حكومية أخرى.
وأضاف أن هذه الطلبات تخضع في الوقت الحالي إلى المراجعة والتحقق الفني، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بهدف الوقوف على طبيعة الاحتياجات ومدى ارتباطها بالأولويات الوطنية.
وبين البدر أنه بعد استكمال التقييم الفني، يتم ترتيب الطلبات وفق معايير واضحة تراعي حجم الضرر، وأهمية المشروع، وأثره في استمرارية الخدمات الأساسية، قبل عرضها على الجهات المختصة لاعتماد التمويل وفق الأطر المعتمدة.
وأفاد بأن الجهات الحكومية المختصة تتولى تنفيذ المشاريع بعد اعتماد التمويل، فيما يواصل الصندوق متابعة مراحل التنفيذ، للتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة، وضمان توجيه الموارد إلى الأغراض التي خصصت لها بكفاءة وشفافية.
وأكد المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة أن الصندوق يعمل وفق منظومة متكاملة من الحوكمة والرقابة والشفافية، تكفل إدارة المساهمات بأعلى درجات الكفاءة، وتضمن توجيهها إلى الأهداف التي أنشئ من أجلها.
ولفت إلى أن جميع طلبات التمويل تخضع لدراسة دقيقة وفق معايير فنية ومالية واضحة، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، لضمان توجيه الموارد إلى المشروعات الأكثر أولويةً والأعلى أثرًا.
وأشار إلى أن تنوع الجهات المساهمة يعكس اتساع قاعدة الشراكة الوطنية، ويؤكد تنامي الوعي بأهمية الاستثمار في تعزيز الجاهزية الوطنية، ودعم قدرة الدولة على التعامل مع مختلف الحالات والظروف الطارئة.
وأضاف أن الصندوق يواصل استقبال مساهمات الجهات الراغبة في دعم أهدافه، بما يسهم في توسيع قدراته التمويلية، وتعزيز استدامة موارده، ورفع جاهزيته للاستجابة للمتغيرات والاحتياجات الطارئة.
وأعرب البدر عن خالص الشكر والتقدير لجميع الجهات المساهمة، مؤكدًا أن ما قدمته من دعم يجسد وعيًا وطنيًا راسخًا بأهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ويعزز نهج التعاون لخدمة الكويت ودعم أمنها التنموي.
وضمت قائمة الجهات المساهمة 68 جهة، هي: مجموعة تمدين، والشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية، وشركة الصالحية العقارية، وجامعة الشرق الأوسط الأمريكية، وشركة «كي سي ام إي»، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، وشركة مصطفى كرم، ومجموعة بدر ناصر الخرافي، ومجموعة الخليج للكابلات، وشركة بورصة الكويت.
وشملت الجهات أيضًا الشركة الكويتية للمقاصة، وشركة الاستثمارات الوطنية، ومجموعة زين، وشركة كوبري، وبنك الكويت الوطني، والبنك الأهلي الكويتي، ومجموعة الشايع، وبنك الخليج، وبنك بوبيان، ومؤسسة الساير، وشركة صناعات الغانم، وشركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني، وبنك وربة، والمجموعة المشتركة للمقاولات.
ومن الجهات أيضًا مجموعة الأهلية للتأمين وشركتها التابعة لإعادة التأمين، وشركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» وشركاتها التابعة، وبنك الكويت الدولي، وشركة عبدالعزيز سعود البابطين، وشركة أعيان، ومجموعة الصناعات الوطنية، وشركة الأحمدية للمقاولات والتجارة، وشركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، ومجموعة أجيليتي وشركاتها التابعة.
كذلك ضمت الجهات شركة الغنيم التجارية، وشركة فؤاد الغانم وأولاده، وشركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، وشركة المزيني للصيرفة، والشركة المتحدة لصناعة الحديد، والبنك التجاري الكويتي، وشركة عبدالله الحمد الصقر، ومجموعة محمد عبدالرحمن البحر، والمركز المالي الكويتي «المركز»، وبيت التمويل الكويتي، ومجموعة مراد يوسف بهبهاني.
وشملت الجهات أيضًا شركة وربة للتأمين، ومجموعة شركات النصف، والشركة الخليجية للصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن «هيسكو»، ومجموعة أرزان المالية، وشركة عقارات الكويت، وشركة الاستشارات المالية الدولية القابضة، وشركة الاتصالات الكويتية «اس تي سي»، وشركة أوريدو الكويت، وشركة دلتا المشتركة، وشركة الشموخ القابضة.
ومن الجهات الشركة العربية العقارية، وشركة أجيال العقارية الترفيهية، ومركز التخطيط الاستراتيجي، وشركة تخصيص القابضة، وشركة كفيك للاستثمار، وشركة استيت كابيتال للاستثمار، وشركتي سيد حميد بهبهاني وأولاده، والأهلية للوحات الكهرباء، وشركة التبر الكويتي، والشركة الكويتية للمنتزهات، والشركة التجارية العقارية، وشركة آجال القابضة، وشركة الحمراء العقارية، وشركة أسمنت الكويت.
