أعلنت شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية «فيوتشر كيد» إجراء تقييم أولي للأثر المالي المتوقع المرتب على تسلم شركتها التابعة الجزيرة للمشروعات الترفيهية كتاباً من شركة المشروعات السياحية يفيد بعدم تجديد عقد استغلال الموقع ح-1 بالواجهة البحرية (بي زيرو) والذي ينتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2026.
وأوضحت «فيوتشر كيد» في إفصاح لبورصة الكويت اليوم الأربعاء، أن التقييم جاء وفقاً للمعلومات والتقديرات المتاحة حالياً، مبينة أن الأثر المحتمل الناتج عن عدم الانتفاع بالأصول الموجودة بالمشروع، وما قد يترتب عليه من انخفاض في قيمتها أو استهلاكها، وفقاً للتقييم والمعالجة المحاسبية النهائية يبلغ 5.75 مليون دينار.
وبشأن الأثر المحتمل على قيمة الشهرة (Goodwill) المسجلة ضمن البيانات المالية المجمعة للشركة الأم – شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية – فقد قدر بـ2.05 مليون دينار.
ولفتت إلى أن صافي الربح المتوقع للمشروع لعام 2027 وفقاً للتقديرات المالية المعدة سابقاً، والذي من المتوقع أن يتأثر نتيجة عدم تجديد عقد استغلال المشروع وتوقف النشاط المرتبط به بقيمة 508.70 ألف دينار.
وأشارت «فيوتشر كيد» إلى أنه توجد تسهيلات ائتمانية قائمة على شركة الجزيرة للمشروعات الترفيهية بمبلغ 5.25 مليون دينار، ومضمونة بكفالة تضامنية من شركة طفل المستقبل للعب وأدوات الأطفال، بالإضافة إلى وديعة مرهونة لصالح البنك بمبلغ 1.37 مليون دينار.
وذكر البيان أنه لا يمثل مبلغ التسهيلات الائتمانية المشار إليه أعلاه أثراً مالياً أو خسارة مباشرة ناتجة عن عدم تجديد عقد استغلال المشروع، إذ يعتمد أي أثر مالي محتمل متعلق بهذه التسهيلات والضمانات المرتبطة بها على آلية تسويتها وسدادها والترتيبات التي سيتم التوصل إليها مع البنك ، كما أن المبالغ المتعلقة بالأصول والشهرة المشار إليها أعلاه تمثل تقديرات أولية للأثر المالي المحتمل، وسيتم تحديد الأثر المحاسبي النهائي في ضوء نتائج التقييم والمعالجة المحاسبية ونتائج المفاوضات مع الأطراف ذات العلاقة”.
وأفادت بأن صافي الربح المتوقع للمشروع لعام 2027 والمبين أعلاه يمثل تقديراً مستقبلياً ولا يمثل خسارة محاسبية محققة، وقد يختلف الأثر الفعلي على النتائج التشغيلية للمجموعة وفقاً للنتائج والتسويات والالتزامات النهائية.
وأكدت أن الشركة لا تزال في مرحلة تقييم كافة الآثار المالية والمحاسبية والقانونية المترتبة على عدم تجديد عقد استغلال المشروع، وسوف تقوم بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية أو عن الأثر المالي النهائي فور توافر المعلومات اللازمة واستكمال التقييمات ذات الصلة، وذلك وفقاً للقواعد والتعليمات المعمول بها لدى الجهات الرقابية.
