• المركزي الإماراتي أشار إلى أن البنك الإيراني لم يلتزم بالتشريعات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
• واشنطن فرضت في أغسطس عقوبات على مدير فرع بنك ملي في دبي
أعلن مصرف الإمارات المركزي حظر فروع “بنك ملي إيران” (BANK MELLI IRAN) العاملة في الدولة من إجراء أي معاملات مالية من وإلى إيران، بما يشمل تمويل التجارة والتحويلات المالية.
جاء القرار بعد عمليات تفتيش أظهرت مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالأنظمة والتشريعات والقرارات الرقابية المعمول بها في الدولة، بما في ذلك المتطلبات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بحسب بيان للمركزي الإماراتي.
وأوضح المصرف أن الإجراءات اتُخذت بموجب المادة (168-1-ج) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين، وبناءً على الصلاحيات الممنوحة لمحافظ المصرف المركزي بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها.
ضغوط على القنوات المالية لإيران
القرار يأتي في وقت تُكثف فيه الولايات المتحدة الضغوط على القنوات المالية التي تستخدمها إيران للوصول إلى النظام المالي العالمي. ففي 28 أغسطس، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على مدير فرع بنك ملي في دبي، ضمن إجراءات استهدفت ما وصفته واشنطن بالشبكات التي تساعد إيران على الوصول إلى النظام المالي الدولي.
وتواجه البنوك الإيرانية تشديداً دولياً، ففي سبتمبر، ألغت تركيا ترخيص فرع بنك “ملت” الإيراني في إسطنبول، بينما اتخذت واشنطن في أغسطس إجراءات ضد بنك مصر في الإمارات بسبب ما قالت إنه دور في تسهيل وصول إيران إلى الدولار.
بنك “ملي إيران” مُدرج على قوائم العقوبات الأميركية منذ سنوات، وتشمل العقوبات مكاتبه وفروعه في عدد من الدول. وتُظهر بيانات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي إدراج البنك، مع الإشارة إلى ارتباطه بالحرس الثوري الإيراني–فيلق القدس وخضوعه لعقوبات ثانوية.
