ذكر تقرير «الشال» الاقتصادي المتخصص، اليوم السبت، أن حجم سيولة البورصة الكويتية في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، أي في 181 يوم عمل، بلغ نحو 15.6 مليار دينار كويتي.
وقال تقرير «الشال للاستشارات» إن معدل قيمة التداول اليومي للفترة بلغ نحو 86.5 مليون دينار، أي منخفضاً بنحو 19.1 في المئة مقارنةً بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2025 البالغ نحو 106.9 مليون دينار، ومنخفضاً بنسبة 19.7 في المئة مقارنةً مع معدل عام 2025 البالغ نحو 107.6 مليون دينار.
وأوضح أن أداء البورصة خلال شهر سبتمبر كان مختلطاً مقارنةً بشهر أغسطس، إذ ارتفع معدل قيمة التداول اليومي مع أداءٍ سلبيٍّ لجميع مؤشرات السوق، حيث تراجعت مؤشرات «السوق الأول» بنحو 1.3 في المئة، و«الرئيسي» بنحو 1.5 في المئة، و«العام» بنحو 1.3 في المئة، وتراجع «الرئيسي 50» بشكلٍ أكبر بنحو 7.1 في المئة.
وأشار التقرير إلى أن سيولة البورصة جاءت مرتفعةً في سبتمبر مقارنةً بسيولة أغسطس، حيث بلغت نحو 2.448 مليار دينارٍ، مقارنةً بنحو 1.777 مليار دينار، أي بارتفاعٍ بنسبة 37.7 في المئة.
وأضاف أن معدل قيمة التداول اليومي لشهر سبتمبر بلغ نحو 111.3 مليون دينار، محققاً ارتفاعاً بنحو 31.5 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر أغسطس البالغ نحو 84.6 مليون دينار.
وأكد التقرير أن توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 8.1 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركةً حظيت بنحو 3.3 في المئة فقط، وشركتان من دون أي تداولٍ.
وأضاف أن 12 شركةً من الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، تبلغ قيمتها السوقية نحو 3.8 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة، حظيت على نحو 19.9 في المئة من سيولة البورصة، أي أن نصيبها من السيولة بلغ نحو 5.3 ضعف مساهمتها في القيمة السوقية.
وقال التقرير «ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لا يزال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوةٍ إلى شركاتٍ قيمتها السوقية ضئيلةٌ».
وأشار إلى أن السوق الأول حظي بنحو 1.2 مليار دينار، أو ما نسبته 51.1 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 76.6 في المئة من سيولته، ونحو 39.1 في المئة من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى، أو نحو 23.4 في المئة من سيولته.
وأضاف التقرير أن السوق الرئيسي حظي بنحو 1.1 مليار دينار، أو نحو 48.9 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته على 72.1 في المئة من سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 27.9 في المئة من سيولته، ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضاً عال.
وبين أن نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغ نحو 36.1 في المئة.
واختتم التقرير تحليله لأداء البورصة بمقارنة توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، ليرى انخفاضاً في نصيب «الرئيسي» من إجمالي السيولة لما مضى من عام 2026 مقارنةً بتوزيعها للفترة ذاتها من عام 2025، حينها كان نصيب «الأول» 56.7 في المئة، تاركاً نحو 43.3 في المئة لسيولة السوق الرئيسي.
