ذكر تقرير اقتصادي متخصص اليوم السبت أن حجم سيولة البورصة الكويتية في الشهور العشرة الأولى من العام الجاري – أي في 202 يوم عمل – بلغ نحو 17.131 مليار دينار كويتي.
وأوضح تقرير «الشال للاستشارات» أن معدل قيمة التداول اليومي للفترة بلغ نحو 84.8 مليون دينار، أي منخفضاً بنحو 23.9 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2025 البالغ نحو 111.4 مليون دينار، ومنخفضاً بنسبة 21.2 في المئة مقارنة مع معدل عام 2025 البالغ نحو 107.6 مليون دينار.
وأشار إلى أن أداء شهر أكتوبر 2026 كان أقل نشاطاً مقارنة بأداء شهر سبتمبر 2026، إذ انخفض معدل قيمة التداول اليومي مع أداء سلبي لجميع مؤشرات السوق، حيث تراجعت مؤشرات (السوق الأول) بنحو 3.0 في المئة و(الرئيسي) بنحو 7.0 في المئة، ومثلهما (العام) وهو حصيلة أداء السوقين بنحو 3.7 في المئة، وتراجع بشكل أكبر (الرئيسي 50) بنحو 7.7 في المئة.
وبين التقرير أن سيولة البورصة المطلقة جاءت منخفضة في أكتوبر مقارنة بسيولة سبتمبر، حيث بلغت نحو 1.482 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 2.448 مليار دينار، أي بانخفاض بنسبة 39.5 في المئة.
وأشار إلى أن معدل قيمة التداول اليومي لشهر أكتوبر بلغ نحو 70.6 مليون دينار، مسجلاً انخفاضاً بنحو 36.6 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر سبتمبر البالغ نحو 111.3 مليون دينار.
وقال التقرير إن توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 7.8 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 3.1 في المئة فقط من تلك السيولة، وشركتان من دون أي تداول.
وفيما يتعلق بالشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، أوضح أن 12 شركة تبلغ قيمتها السوقية نحو 3.6 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة حظيت على نحو 20 في المئة من سيولة البورصة، أي أن نصيبها من السيولة بلغ نحو 5.5 ضعف مساهمتها في القيمة السوقية.
وأضاف: «ما يعني أن نشاط السيولة الكبير لا يزال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة».
وأشار التقرير إلى أن السوق الأول حظي بنحو 945.4 مليون دينار أو ما نسبته 63.8 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 77.9 في المئة من سيولته، ونحو 49.7 في المئة من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 22.1 في المئة من سيولته.
وأضاف أن السوق الرئيسي حظي بنحو 535.6 مليون دينار أو نحو 36.2 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته على 81 في المئة من سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 19 في المئة من سيولته، ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضاً عالٍ.
وذكر أن نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بلغ نحو 36.1 في المئة.
واختتم التقرير بمقارنة توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، ليرى انخفاضاً في نصيب الرئيسي من إجمالي السيولة لما مضى من عام 2026 مقارنة بتوزيعها للفترة ذاتها من عام 2025، حينها كان نصيب الأول 55.5 في المئة، تاركاً نحو 44.5 في المئة لسيولة الرئيسي.
