أعلنت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر اليوم الأربعاء ارتفاع تدفقات الاسثتمار المباشر الى دولة الكويت لتبلغ 948 مليون دينار (نحو 3.1 مليار دولار أمريكي) خلال السنة المالية 2026/2025.
وقالت الهيئة في بيان صحفي بمناسبة إصدارها التقرير السنوي الـ11 الذي حمل عنوان (دفع عجلة النمو) إنها وافقت خلال العام على 17 كياناً استثمارياً جديداً ليرتفع إجمالي الاستثمارات التراكمية المعتمدة منذ عام 2015 إلى نحو 2.92 مليار دينار (نحو 9.6 مليار دولار) ، مما يعكس تنامي جاذبية الكويت لرؤوس الأموال الدولية.
وأوضحت الهيئة، في تقريرها السنوي للسنة المالية 2026/2025، أن 76 في المئة من إجمالي الإنفاق جرى الاحتفاظ به داخل الاقتصاد المحلي، بما يسهم في تعزيز سلاسل الإمداد ودعم منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة ارتباط الشركات الأجنبية بالأنشطة الاقتصادية المحلية.
وأضافت أن التقرير السنوي يقيم الأثر الاقتصادي للاستثمارات المرخصة في مجالات تنمية رأس المال البشري ونقل التكنولوجيا وتوطينها وتوسيع مشاركة القطاع الخاص بما يدعم (رؤية الكويت 2035).
وذكرت أن التقرير استعرض التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية متوسطة الأجل للهيئة (2025-2030) الهادفة إلى ترسيخ مكانة الكويت اقتصادا جاهزا للمستقبل يقوم على الاستثمار والابتكار عبر استقطاب الاستثمارات عالية الأثر وتحسين تجربة المستثمر ومواصلة تطوير الخدمات الرقمية والاستثمارية مشيرة الى توفر التقرير عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة ومنصاتها الرقمية.
