اعتبر تقرير الشال، أن السياسات العامة، لابد أن تُسن وتطبق وفق منهج يوائم بين حركة كل المتغيرات، على مدى زمني يبدأ بالقصير وينتهي بالطويل، والأولوية الأولى لتلك السياسات، يفترض أن تكون فك ارتهان تدريجياً لكل متغيرات اقتصاد البلد، بحركة أسعار وإنتاج النفط، أو باختصار، صافي إيرادات النفط.
وذكر التقرير ان المرض الحقيقي لن يعالج بالبصمة الثالثة أو الرابعة أو حتى الخامسة، ونعتقد أنه إجراء سوف يتوقف، بعد أن يستهلك وأمثاله الثقة في الإدارة العامة، المرض الحقيقي هو في تضخم أرقام البطالة المقنعة، فالاقتصاد عاجز عن خلق وظائف مواطنة مستدامة، وهناك انفصال شبه كامل بين مخرجات التعليم هابط المستوى ومتطلبات سوق العمل، وكل تلك البطالة المقنعة مع القادمين الجدد إلى سوق العمل، سوف تتحول إلى بطالة سافرة، يؤكدها العجز المتصل لصافي إيرادات النفط.
وأضاف التقرير أن صافي إيرادات النفط تتآكل لمجموعة من الأسباب، أولها، ارتفاع النفقات العامة المتصل وعدم ارتباطها بمشروع نهضوي، ثانيها، الضغوط على أسعار وإنتاج النفط إلى الأدنى، ثالثها الارتفاع المتصل لتكاليف الإنتاج، رابعها، الزيادة السكانية وزيادة استهلاك المشتقات النفطية على حساب التصدير، وخامسها، الارتفاع المتصل لأسعار السلع في العالم، أو الضغوط التضخمية، ما يهبط بقيمتها الحقيقية في بلد يستورد كل احتياجاته من الخارج.
وأرجع خطورة الاعتماد شبه الكامل على صافي إيرادات النفط، إلى أنها تكمن في انعكاس مخاطر عجزها على كل مناحي الحياة في البلد، مثل الوظيفة والتعليم والسكن والصحة والبنى التحتية، في وقت تهدر فيه الإدارة العامة كل الوقت والجهد على قضايا هامشية، هي مجرد ظواهر لأمراض استوطنت.
