وجّه بنك الكويت المركزي البنوك، لاتخاذ ما يلزم لاعتماد البصمة البيومترية، وتهيئة أنظمتها لتطبيق القيود المصرفية على حسابات المخالفين ، بالتوازي مع قُرب نهاية المهلة المحددة للمواطنين، لأخذ البصمة البيومترية، المقررة بتاريخ 30 سبتمبر الجاري، وما سيترتب على ذلك من وقف لجميع معاملات المخالفين الخاصة بوزارة الداخلية
وأفادت مصادر مطلعة وفقاً لـ«الراي»، بأن التحرك الرقابي المصرفي في هذا الاتجاه، يأتي بناء على إلزام القرار الوزاري للبنوك في هذا الخصوص، مشيرة إلى أنه سيتم تقييد حسابات المواطنين الذين لم يقوموا بأخذ البصمة على 4 مراحل، تبدأ بالتنبيه، وتنتهي بتجميد كلي للحسابات والأرصدة، في مهل مجدولة لكل من المراحل الأربع.
وقالت المصادر، إنه وفقاً للتوجيه الرقابي بهذا الشأن ستدرج البنوك إجراءاتها بحق المواطنين المخالفين لنظام البصمة البيومترية في مسعى منها لتحفيز غير المبصمين لتطبيق الإجراء، وتفادي العقوبات المقررة في هذا الشأن، مبينة أنه وفقاً لتوجه البنوك المرتقب ستقوم بتطبيق الخطوات التالية:
1 – إرسال رسائل تنبيهية إلى جميع العملاء، تحثهم على ضرورة أخذ البصمة البيومترية في المهلة المحددة، فيما يرجح أن تبدأ بذلك الأسبوع الجاري.
2 – وقف جميع القنوات الإلكترونية ومدفوعاتها للعملاء المخالفين 30 سبتمبر الجاري، ويشمل ذلك وقف عرض أرصدة الحسابات، والحصول على كشوفات الحسابات، والتحقق من المعاملات الأخيرة، وتحويل الأموال بين الحسابات، فضلاً عن حظر إمكانية متابعة التحويلات المالية، بمعنى أشمل وقف حركة تصرف المواطنين المخالفين بأرصدة حساباتهم، في أي عمليات مدفوعات إلكترونية، تقدمها البنوك «أون لاين».
3 – وقف جميع البطاقات المصرفية للعملاء المواطنين المخالفين، 31 أكتوبر المقبل.
4 – وضع «بلوك» كامل على جميع حسابات المواطنين المخالفين وأرصدتهم في البنوك 1 ديسمبر، ويشمل ذلك تقييد عمليات السحب، والإيداع والاقتراض، والتحويل، وغيرها من العمليات المصرفية التقليدية، حيث سيتم تجميدها بالكامل.
وتوقعت المصادر استمرار استقطاع الأقساط المستحقة على العملاء المجمدة حساباتهم أثناء فترة التقييد لصالح الجهات الدائنة، سواء جهات ممولة، أو استحقاقات حكومية إن وجدت.
يُشار إلى أنه تم تمديد مهلة جميع المقيمين لأخذ البصمة البيومترية حتى تاريخ 30 ديسمبر 2024، فيما من المرتقب بدء تدرج البنوك بإجراءات التقييد نفسها لحسابات المخالفين منهم، بانتهاء المهلة المقررة لهم.
وأكد «المركزي» ضرورة قيام البنوك بإجراءات التقييد على حسابات المواطنين المخالفين، مع ضمان جاهزية الهيئة العامة للمعلومات المدنية بتزويد البنوك بحالة البصمة البيومترية للعملاء الأفراد، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، مبينة أن التحرك الرقابي والمصرفي في هذا الشأن، سيتزامن مع إجراءات تقييدية، تقوم بها الجهات الحكومية لمعاملات المواطنين المخالفين، ومنها إجراءات المرور، وتسجيل الملكيات في وزارتي العدل والتجارة والصناعة، وغيرها من الجهات الحكومية المعنية.
وتوقعت المصادر أن يتم توزيع أجهزة البصمة البيومترية، بالتعاون مع وزارة الداخلية، على أفرع البنوك، وذلك من باب التسهيل على المواطنين المتأخرين في أخذ البصمة البيومترية، على أن يكون ذلك بإشراف «الداخلية» وإدارتها، لافتة إلى أن هذا الإجراء لايزال مقترحاً شفوياً محل الدراسة.
