• يشتري الكويتيون ما يتراوح بين 45 إلى 50 عقار سنوياً
• ليتصدروا الترتيب الخاص بالمشترين الخليجيين في إسبانيا
(كونا) – إسبانيا ليست احدى الدول المفضلة للسياحة والاستجمام فحسب لكنها أيضا إحدى أبرز وجهات الاستثمار العقاري في أوروبا ولها حظوة خاصة لدى الكويتيين والخليجيين الذين يبحثون عن عقار للسكن والاصطياف أو الاستثمار.
وتجذب إسبانيا الراغبين في اقتناء العقارات لتمتعها بالأمن والاستقرار السياسي وامتلاكها البنى التحتية المتطورة وموقعا جغرافيا متميزا وسوقا عقاريا منظما وتقديمها منتجات عقارية متنوعة تحاكي جميع الأذواق وتلبي جميع المتطلبات بالإضافة الأسعار والرسوم والضرائب التنافسية مقارنة بالدول الأوروبية المجاورة.
ويفضل المستثمر الكويتي الجنوب الإسباني ولا سيما محافظة (ملقا) الأندلسية لتمتعها بمقومات تميزها عن غيرها كالمناخ المتوسطي المعتدل والموقع الاستراتيجي والطبيعة الخلابة والعروض الثقافية المتنوعة والخدمات المتكاملة وتوفر آلية التمويل العقاري (الرهن العقاري) إلى جانب الألفة التي ما زالت تبثها قرون من الحضارة الأندلسية.
ولطالما كانت (ملقا) وبلداتها الساحلية الشهيرة مثل (ماربيا) (فوينخيرولا) و(توريمولينوس) و (ميخاس) و (بنالمادينا) رمزا للسياحة الدولية يقبل عليها السياح منذ خمسينات القرن الماضي وهي منطقة جذب للكويتيين الذين امتلكوا فيها المنازل منذ الثمانينيات.
وتشير بيانات سفارة دولة الكويت لدى إسبانيا إلى ان الكويتيين يملكون أكثر من 7000 عقار في إسبانيا مع زيادة في الإقبال على الشراء في السنوات الأخيرة ولاسيما بعد جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) حيث يشتري الكويتيون ما يتراوح بين 45 إلى 50 عقار سنويا ليتصدروا بذلك الترتيب الخاص بالمشترين الخليجيين في إسبانيا.
وسجلت عمليات الشراء في عام 2024 نموا قدره 20 في المئة مقارنة بعام 2004 بمعدل نمو سنوي بواقع واحد في المئة فيما تقع معظم تلك العقارات في إقليم (الأندلس) جنوبا ولاسيما في محافظة (ملقا) بينما لا يتجاوز عدد العقارات في المناطق الإسبانية الأخرى وعلى رأسها (برشلونة) و(سيغوبيا) و(طليطلة) عتبة ال 100 عقار.
ويقتني الكويتيون منازل يبلغ متوسط مساحتها 100 متر مربع فيما تتراوح أسعارها بين 250 ألف يورو إلى 450 ألف يورو (279 ألف دولار إلى 502 ألف دولار) ويستثمر عدد قليل في منازل تبلغ قيمتها مليون يورو (12ر1 مليون دولار).
وفي هذا الصدد قال سفير دولة الكويت لدى إسبانيا خليفة الخرافي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء ان إسبانيا من بين الوجهات المفضلة للملاك الكويتيين في أوروبا مرجعا ذلك إلى المناخ الأمني والسياسي المستقر والأسعار التنافسية للمنتجات العقارية مقارنة بالدول الأوروبية المجاورة إلى جانب جودة المشاريع السكنية والمناخ المعتدل.
ولفت السفير الخرافي إلى وجود شركات عقارية في الكويت تروج لامتلاك المنازل والاستثمار في إسبانيا عبر تسويق عقارات تتناسب مع الذوق الخليجي ومتطلباته فيما أشار أيضا إلى ان وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت كذلك في تعزيز الاهتمام بإسبانيا وبسوقها العقاري المتنوع.
وذكر ان الإقبال على شراء العقارات في إسبانيا نما بعد جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) بفضل الأمن السياسي والمالي مشيرا إلى ان عددا من الكويتيين باعوا عقاراتهم في دول أخرى وانتقلوا للشراء في إسبانيا.
وللسفارة الكويتية في إسبانيا دور كبير في جعل تجربة المستثمرين وملاك العقارات الكويتيين إيجابية حيث تقدم خدماتها المخصصة لذلك عبر مكتبها القنصلي في (ملقا) الذي يفتح أبوابه من شهر يونيو وحتى نهاية شهر سبتمبر من كل عام.
وقال السفير الخرافي ان المكتب القنصلي يقف على مشاكل المواطنين الذين يتوافدون للجنوب الإسباني سواء لقضاء الإجازات أو تملك العقارات وتسهيل الإجراءات ومتابعة الحالات الطارئة المرضية أو العرضية.
وأشار إلى انه يتم أيضا التواصل مع الجهات الرسمية في (ملقا) لتسهيل احتياجات الزائر الكويتي في المطارات ومؤسسات الدولة إلى جانب تقديم خدمات التصديقات العقارية والتجارية وإصدار وثائق السفر الاضطرارية عندما يتعثر إصدارها عن طريق تطبيق (سهل).
وأوضح ان القنصلية تقدم أيضا المشورة للرعايا الكويتيين في عمليات شراء العقارات سواء للاصطياف أو الاستثمار وتسهل لهم الإجراءات كافة لافتا إلى وجود موظف مقيم في (ملقا) للوقوف على احتياجات المواطنين على مدار السنة.
وجرت العادة ان يقوم السفير الكويتي بإحياء مأدبة سنوية على شرف ملاك العقارات الكويتيين في إسبانيا وإليها يدعى أغلب المصطافين في تقليد يحظى باهتمام وإقبال كبيرين لأنه فرصة للتواصل وتقريب احتياجات المواطنين إلى السفارة للعمل عليها.
وإلى جانب ملاك العقارات فإن إسبانيا تحظى بإقبال السياح الكويتيين الذين تنامت أعدادهم بعد تدشين الخطوط الجوية الكويتية رحلات جوية مباشرة إلى بعض المدن الإسبانية ليصل عدد السياح في عام 2023 إلى 150 ألف زائر منهم 100 ألف عبر الخطوط الجوية الكويتية وحدها في حين تشير التوقعات إلى استمرار نمو أعدادهم في العام الجاري.
وتظهر بيانات دراسة أجرتها شركة الاستشارات العقارية الدولية (نايت فرانك) أن إسبانيا تأتي من بين الدول الأوروبية الخمس الأكثر اقبالا على الاستثمار العقاري بعد انجلترا وألمانيا وفرنسا وهولندا.
ويشكل قطاع العقارات أحد أهم روافد الاقتصاد الإسباني حيث ساهم في عام 2022 ب 11 في المئة بالناتج المحلي الإجمالي للبلاد ووفر إلى جانب قطاع البناء والترويج العقاري وظائفا ل 3ر1 مليون شخص وفق بيانات المهد الوطني الإسباني للإحصاء.
ويشير الأطلس الرقمي للمناطق الحضرية التابع لوزارة الإسكان والأجندة الحضرية الى ان العقارات في إسبانيا تنقسم إلى قسمين السكني الذي يشغل 70 في المئة من القطاع وغير السكني الذي يشمل الاستخدامات الصناعية والتجارية ومرافق السيارات ويشغل 30 في المئة منه.
وتقدر شركة الاستشارات (موردور انتليجنس) ان حجم سوق العقارات في إسبانيا يبلغ 8ر148 مليار يورو (166 مليار دولار) في عام 2024 متوقعة ان يصل إلى 7ر207 مليار يورو (75ر231 مليار دولار) في عام 2029 بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 9ر6 في المئة في السنوات الخمس المقبلة مرجعة ذلك إلى انتعاش القطاع وزيادة عدد المستثمرين الدوليين ونمو الاقتصاد الإسباني.
وتوضح أرقام وزارة الإسكان والأجندة الحضرية انه تم تشييد 9ر91 ألف وحدة سكنية في عام 2022 و2ر96 ألف في عام 2021 بعدما كان يتم تشييد متوسط نصف مليون وحدة سكنية سنويا في العصر الذهبي للقطاع قبل انفجار ما يسمى الفقاعة السكنية في عام 2008 لافتة إلى انه مع ذلك فقد نما حجم السوق العقاري بواقع 9ر27 في المئة منذ عام 2001 (عندما سجلت 21 مليون وحدة سكنية).
وتوضح الوزارة ان أسعار المنازل نمت بنسبة 4ر7 في المئة في عام 2022 وبنسبة أربعة في المئة في عام 2023 فيما ارتفعت بنسبة 3ر6 في المئة في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 لافتة إلى متوسط سعر المنازل بلغ 1841 يورو (2054 دولار) للمتر المربع الواحد.
وتشير التوقعات إلى ان القطاع سيواصل نموه في العام الجاري ويتخذ مسارا تصاعديا في الأعوام القليلة المقبلة حيث يتوقع مركز الأبحاث (لا كايشا ريسيرش) التابع لبنك (لا كايشا) الإسباني ان تنمو أسعار المنازل بنسبة خمسة في المئة في العام الجاري وبنسبة 8ر2 في المئة في عام 2025 دون أن يكون لمظاهرات رفض السياحة المفرطة أي تأثير على القطاع.
من جانبها تشير شركة (سي.بيزآر.اي) الأمريكية الرائدة عالميا في مجال الاستثمارات والخدمات العقارية ان الاستثمار العقاري في إسبانيا من المتوقع أن ينمو بنسبة تتراوح بين خمسة و 10 في المئة في عام 2024 بفضل إعادة تنشيط الاستثمار واستعادة ثقة المستثمرين الوطنيين والدوليين.
وقال اتحاد المسجلين العقاريين الإسبان في تقريره الأخير إنه تم إجراء 583 ألف صفقة عقارية في عام 2023 منها قرابة 15 في المئة للأجانب (87300 صفقة) ما يمثل رقما قياسيا ونموا مقارنة بالعام الذي سبقه عندما اشترى الأجانب 8ر13 في المئة من العقارات التي بيعت في إسبانيا.
ولفت التقرير إلى ان البريطانيين تصدروا القائمة مع 5ر9 في المئة من العدد الإجمالي للصفقات تلاهم الألمان ثم الفرنسيون ثم المغاربة والبلجيكيون والإيطاليون والرومانيون والهولنديون ثم البولنديون على الترتيب.
وبشأن المناطق المفضلة للأجانب كانت محافظة (أليكانتي ) على الساحل الشرقي ثم (ملقا) و(برشلونة) و(فالنسيا) و (مورثيا) و (تينيريفي) و (جزر البليار) و (مدريد) على الترتيب.
وتشير بيانات اتحاد كتاب العدل في إسبانيا إلى ان الأجانب غير المقيمين استثمروا 6ر11 مليار يورو (9ر12 مليار دولار) في شراء منازل في إسبانيا في عام 2023 و9ر2 مليار يورو (24ر3 مليار يورو) في الربع الأول من العام الجاري بنمو قدره 4ر1 بالمئة بالفترة نفسها من العام الماضي علما انهم استثمروا 1ر12 مليار يورو (5ر13 مليار دولار) في عام 2022 و6ر9 مليار يورو (7ر10 مليار دولار) في عام 2021 نزولا من 6ر14 مليار (6ر19 مليار دولار) في عام 2018.
ومنذ عام 2013 كان شراء منازل بقيمة تتجاوز عتبة نصف مليون يورو (9ر557 مليون دولار) يتيح للأجانب الحصول على ما يسمى بالفيزا الذهبية التي منحت وفق بيانات وزارة الإسكان والأجندة الحضرية ل 14576 شخصا في العقد الأخير معظمهم من الصين وروسيا ثم ايران والولايات المتحدة وبريطانيا على الترتيب.
وأعلنت الحكومة الإسبانية في أبريل الماضي تقييد العمل بالفيزا الذهبية على غرار دول أوروبية أخرى بعدما حذرت المفوضية الأوروبية في عام 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا من آليات منح تصاريح الإقامة مقابل المال كما دفعها إلى ذلك الضغط المحلي على القطاع أمام تضاؤل العرض وارتفاع الأسعار بالنسبة للسكان المحليين.
ويستعين بعض الأجانب بالقروض العقارية (الرهن العقاري) التي توفرها بعض البنوك الإسبانية وإن كان بشروط منها دفع ما يتراوح بين 40 إلى 60 في المئة من قيمة العقار وامتلاك رصيد بنكي في إسبانيا مع دخل شهري باليورو أو الدولار الأمريكي من بين أخرى علما بان عدد الملاك الأجانب من أمريكا اللاتينية ولاسيما من المكسيك وكولومبيا ازداد بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.
