• لتسويق أسهم صندوق الإجارة والتمويل الإسلامي داخل الكويت
• بسعر عرض قدره 10 دولارات أميركية للسهم الواحد
أصدرت هيئة أسواق المال، اليوم الثلاثاء، القرار رقم 123 لسنة 2024 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار “التابعة لبنك الكويت الوطني” لتسويق أسهم شركة صندوق الإجارة والتمويل الإسلامي السابع والثلاثين المحدود.
وتضمن قرار الهيئة في مادته المادة الأولى أن يرخص لـ” الوطني للاستثمار” بتسويق 40 مليون سهم من شركة صندوق الإجارة والتمويل الإسلامي السابع والثلاثين المحدود تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمن، بسعر عرض قدره 10 دولارات أمريكية للسهم الواحد.
يأتي ذلك بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تبلغ 2.25% تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب؛ وفق البيان.
وتطرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات)، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي شركة الوطني للاستثمار، وبنك الكويت الوطني؛ وفقاً للمادة الثانية.
وحددت المادة الثالثة أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب، أما المادة الرابعة فقد ذكرت أن مدة رخصة التسويق تكون سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
وتدفع الرسوم المقررة وفق المادة الخامسة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن .
ودعت الهيئة الجهات المختصة إلى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ، والعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية؛ وفق المادة السادسة للقرار.
