• بعد توقف تأمين عافية .. لا يوجد سبب مقبول تشغيل مستشفيات «ضمان»
• استقطاب الوافدين إلى مستشفيات «ضمان» التي أنشئت لهذا الغرض
أكد الوزير والنائب السابق الدكتور أحمد المليفي، إن صدور قانون التأمين الصحي عافية لشريحة من المجتمع المتقاعدين في دولة تقدم خدماتها للمواطنين بالمجان وشبه المجان للمقيمين، كما تنشط في بناء أكبر وأحدث المستشفيات مستشفى جابر والولادة ومستمرة في تطوير منظومتها الصحية أمر فيه إنّ وتفوح منه روائح كريهة.
وأضاف في مقال نشرته جريدة النهار، أن دولة تؤمن على شريحة من مواطنيها للعلاج في المستشفيات الخاصة بعقد بلغت قيمته 354 مليوناً و564 الفاً تقريبا لمدة سنتين للعلاج في مستشفيات معظمها عبارة عن خدمة فندقية وتعالج الوافدين لديها بتكلفة تكاد تكون مجانية في مستشفياتها المزودة بأحدث المعدات وأفضل الأطباء، أمر يسير بالمقلوب.
وأوضح أن إيقاف عقد عافية وإلغاء القوانين المنظمة له اجراء في الاتجاه الصحيح ولكنه ليس كافياً، يجب أن يتبع هذا الإجراء خطوات إصلاحية جادة للمنظومة الطبية الحكومية منها:
1- تفعيل التأمين الصحي للوافدين من خلال شركة مستشفيات الضمان الصحي التي أنشئت لهذا الغرض وتأخر تشغيلها دون سبب مقبول.
2- ادخال الميكنة في كل إجراءات وزارة الصحة سواء من مواعيد العيادات والمختبرات والأشعة والعمليات وحتى حجز الغرف الخاصة دون إمكانية تدخل بشري حتى لا يُعبث بها ولكي يُعامل المرضى بعدل وسواسية وشفافية.
3- منع الأطباء والعاملين في المستشفيات الحكومية من فتح عيادات خاصة ويمنح من حصل على الترخيص مدة معقولة لتسوية وضعه، فإما العمل في القطاع الحكومي وإما الخاص.
4- أما قضية العيادات المسائية التي أعلنت عنها وزارة الصحة فما هي إلا ردة فعل صوتية لتجنب الحلول الجذرية والاستمرار في الإخفاقات الرئيسية.
