• الكويت مرتهنة اقتصاداً ومالية عامة بأوضاع سوق النفط لأنها الأكثر إدماناً عليه
• بند التوظيف والرعاية الاجتماعية يستهلك نحو 81% من مصروفات الموازنة العامة
أصدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تقريرها حول تصنيف الكويت السيادي عند -AA مع نظرة مستقرة للمستقبل، والتقرير نسخة مكررة من تقارير سابقة لها ولبقية وكالات التصنيف في 13 سبتمبر الجاري .
وأفاد تقرير الشال الاقتصادي بأن خلاصة التقرير والتقارير السابقة واللاحقة حول الكويت على المدى القريب، جملتان، “مصدات خارجية قوية بشكل استثنائي ومقصود فيها مدخرات حقب رواج سوق النفط، وضعف استثنائي في تبني سياسات إصلاح هيكل الاقتصاد وهيكل المالية العامة”.
وأوضح «الشال» أن جمهور التقرير هم المتعاملون مع الكويت من دائنين ومستثمرين محتملين، وخلاصته لهم هي أن الكويت قادرة على المدى المنظور بالوفاء بالتزاماتها لكم بسبب ما تراكم لديها من مدخرات، عدا عن ذلك لا شيء، ويرجح التقرير ولوج الكويت سوق الدين العالمي بحلول السنة المالية 2025/2026 لتغطية نحو 30% من عجز الموازنة العامة المقدر له الارتفاع.
وأفاد التقرير بأن بند التوظيف والرعاية الاجتماعية يستهلك نحو 81% من مصروفاتها أو نحو 41% من حجم اقتصادها أو ناتجها المحلي الإجمالي، مع الاعتماد شبه الكامل في تمويلها على حصيلة صادرات النفط، يرفع كثيراً من مستوى مخاطر استدامة اقتصادها وماليتها العامة.
ولفت إلى أن التقرير يشرح مثالاً على مدى تأثير النفط على اقتصادها فيذكر بأن فقدان 10 دولار أمريكي من سعر برميل النفط يؤثر على موازنتها بنحو 4% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض إنتاج النفط بنحو 100 ألف برميل يؤثر على الموازنة بنحو 1.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أنه من المعلوم أن الكويت خفضت مستوى إنتاجها مرتين ضمن توافق أوبك+، الأولى بنحو 128 ألف برميل يومياً في مايو 2023 والثانية بنحو 135 ألف يومياً في يناير 2024. ورغم خفض الإنتاج، استمرت أسعار النفط بالهبوط من معدل 77.3 دولار أمريكي للبرميل في شهر مايو 2023 إلى 74.5 دولار أمريكي للبرميل لمعدل ما مضى حتى الثامن عشر من شهر سبتمبر الجاري.
وأضاف أن الوكالة تتوقع أن يفقد سعر برميل النفط للسنة المالية 2024/2025 نحو -5.1% مقارنة بمستوى سعره للسنة المالية الفائتة ليستقر معدله عند 79.7 دولار أمريكي للبرميل، أو أقل بنحو 11 دولار أمريكي عن سعر التعادل للموازنة البالغ 90.7 دولار أمريكي للبرميل ، كما تتوقع الوكالة أن يواصل الهبوط للسنة المالية 2025/2026 ليبلغ معدل 71 دولار للبرميل، ليفقد نحو 8.7 دولار لكل برميل أو نحو -10.9% عن مستوى المعدل المتوقع لسعره للسنة المالية الحالية.
