كشفت مصادر مسؤولة أن إحصائية أعدتها وزارة التجارة والصناعة أظهرت أن هناك نحو 100 ألف شركة بمختلف الكيانات وأنواعها لم تفصح عن المستفيد الفعلي لديها، وذلك من أصل نحو 314 ألف شركة ملزمة بالإفصاح، ما يعني أن نحو 68 في المئة من الشركات المشمولة أفصحت حتى الآن ، وفقاً لـ«الراي» .
وأمهلت «التجارة» الثلاثاء الماضي الشركات أسبوعين للتسجيل والإفصاح عن المستفيد الفعلي، منبهة إلى أنه في حال التأخير والامتناع ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد يأتي بينها عدم إصدار أو تجديد التراخيص.
وبينت المصادر، أن «التجارة» منحت الشركات المخاطبة أكثر من مهلة لتعديل أوضاعها، كما أنها بسّطت دورة الأوراق المطلوبة، في مسعى للمساعدة رقابياً في تنفيذ إفصاح المستفيد الفعلي، بما يستقيم مع متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يحد التلاعبات المالية، ويحمي بيانات الشركات والمؤسسات من الاستغلال أو الإساءة من آخرين.
الجدير بالذكر أن المستفيد الفعلي هو أي شخص طبيعي، يمتلك أو يمارس سيطرة نهائية مباشرة أو غير مباشرة على العميل، أو الشخص الذي تتم المعاملة نيابة عنه، أو الشخص الطبيعي الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري، أو الترتيب القانوني الذي تم تحديده في القرار.
فيما يعتبر الإفصاح عن المستفيد الفعلي ملزماً لجميع الشركات بأنواعها وكياناتها والشركات المساهمة المقفلة غير المدرجة، والمؤسسات الفردية، أخذاً بالاعتبار أن المهلة غير موجهة للشركات المدرجة في البورصة، باعتبار أن يحكمها في هذا الخصوص إجراءات هيئة أسواق المال، والتي تكون قاعدة بيانات في هذا الشأن.
