قالت مصادر مصرفية إن بنك الكويت المركزي أكد على البنوك ضرورة تسهيل إجراءاتها، لفتح حسابات مصرفية لفئات العملاء من ذوي الدخل المحدود أو الضعيف، وأصحاب الوظائف، والأعمال الخدمية والحرفية البسيطة، والعمالة المنزلية، مؤكداً أهمية أن ينسحب هذا التسهيل الإجرائي على كل فئات المجتمع، دون استثناء أي فئة، وعدم وضع تعقيدات غير مبررة لفئات مستبعدة دون غيرها، في طلب المال أو إيداعه ، وفقاً لـ«الراي» .
وشدد «المركزي» على البنوك أهمية سرعة القيام باتخاذ الإجراءات اللازمة، نحو تذليل العقبات التي تحول دون إتاحة فتح الحسابات أمام جميع الفئات، استقامة مع التوجه الرقابي والمصرفي نحو تعزيز انتشار الشمول المالي، وبحدود تتيح مختلف الخدمات المالية التي تلبي احتياجات الأفراد من جميع فئات المجتمع بسهولة، ومن خلال توفير فرص أفضل لإدارة أموالهم ومنحها.
ولفتت المصادر إلى أن إمكانية الوصول إلى حساب للمعاملات، تعد خطوة أولى نحو تعميم الخدمات المالية على نطاق أوسع، نظراً لأن حساب المعاملات يسمح للناس بتخزين الأموال وإرسال المدفوعات وتلقيها، ويمثل حساب المعاملات بوابة إلى الخدمات المالية الأخرى، ولهذا فإن ضمان إمكانية حصول الناس في جميع أنحاء العالم،على حساب للمعاملات، لا يزال مجال تركيز من الأنظمة الرقابية عموماً.
ودعا «المركزي» البنوك لوضع ما يلزم من سياسات معتمدة من قبل مجالس الإدارة، وتحديث أدلة إجراءات العمل لديها في سبيل تطبيق ما تقدم، مع إفادته بما تخلص إليه البنوك في هذا الخصوص، وذلك في إطار ما يوليه من أهمية لموضوع الشمول المالي، والذي يستهدف إتاحة الخدمات المالية والمصرفية لكافة فئات المجتمع، بما في ذلك فتح حسابات العملاء لدى البنوك، من خلال القنوات الرسمية، على أن يكون ذلك بجودة وتكلفة مناسبة، مع حماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات، بما يمكنهم من الحصول على التمويلات أو إدارة أموالهم بشكل سليم.
وذكرت المصادر أن بعض البنوك لا تفضل فتح حسابات لأصحاب الرواتب الصغيرة، وتحديداً للشريحة التي تعرف باسم أصحاب حساب العامل، نظراً لما تمثله هذه الحسابات من ضغوطات على الأنظمة المصرفية، من دون تحقيق البنك الحاضن فائدة ملموسة، باعتبار أن رواتب هذه الشريحة لا تظل مودعة في الحسابات الجارية لفترة تذكر، حيث يتم صرفها بمجرد إيداع الراتب، مبينة أن «المركزي» أوضح للبنوك الأهمية غير المباشرة لأن تتضمن قاعدة عملائها جميع فئات المجتمع، على أن يوفر ذلك بما يناسب احتياجات كل فئة منهم، مالياً ومصرفياً.
وأضافت المصادر أن النظم الرقابي يسعى لوضع إستراتيجيات، وسياسات لتحقيق الشمول المالي، وتشجيع قنوات التمويل الرسمية للاستفادة من التقنيات المالية الحديثة، ما يقلل في النهاية من تكلفة البنوك تشغيلياً في هذا الشأن، ويسمح بتقليل ضغوط تضمين محافظها جميع شرائح المجتمع، منوهة إلى أنه رغم تحقيق مكاسب عدة من خلال هذه الإستراتيجية، فإن هناك مؤشرات لا تزال قائمة على حجم التحدي الذي لا يزال يتعين القيام بالمزيد من العمل.
ورقابياً، من الواضح أن «البنك المركزي» لا يستهدف فحسب إتاحة مختلف الخدمات المالية والمصرفية، التي تلبي احتياجات الأفراد من جميع فئات المجتمع بسهولة، بل تشمل خططه في هذا الاتجاه، تسهيل وصول جميع أنواع الشركات، ومن ضمنها الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية والمصرفية، مع متابعته المستمرة لما تقدمه البنوك من خدمات لهذه الشريحة، التي يحلو للبعض تسميتها بالضعيفة، سواء من الأفراد أو الشركات، فيما يعمل على تطوير البنية التحتية المالية لتحقيق ذلك.
