كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، أن رئيس الحكومة المصرية يتابع إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، من أجل أن يستفيد ذَوو الهمم من المميزات التي تعطيها الدولة لهم.
وأوضح أن ما يحدث هو مراجعة السيارات التي حدث لها إفراجات لذوي الهمم، وأن هناك متابعة لمعرفة حقيقة استفادة ذوي الهمم من السيارات التي تم الإفراج عنها.
وأشار إلى أن رئيس الحكومة المصرية، طالب بزيادة عدد اللجان المخصصة؛ إذ تم اتخاذ عدد من الإجراءات للتأكد من استفادة المالك الحقيقي من ذوي الهمم، من السيارات التي تم استيرادها خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أنه تم تلقي عدد من الطلبات لتسوية الأوضاع، وسداد مستحقات الدولة.
وأوضح أنه تمت تسوية أوضاع 13 ألف سيارة، وقام أصحاب السيارات بسداد الأموال المستحقة، والتي بلغت أكثر من 1.5 مليار جنيه، وهي رسوم الدولة كاملة، كما أن هناك اقبالاً من جانب المستفيدين بهذه السيارات بهدف تسوية أوضاعهم، بل هناك تزاحم لدفع مستحقات الدولة.
وبين أن الدكتور مصطفى مدبولي وضع مهلة شهرين للأشخاص الذين حصلوا على سيارات من ذوي الهمم لتسوية الأوضاع، وبعد الشهرين سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص حاصل على سيارة من ذوي الهمم، وهو غير مستحق.
وقبل أيام، أعلنت الحكومة المصرية، أن رئيس الوزراء يتابع إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، وعقد اجتماعًا ضم عددًا من الوزراء وجميع المسؤولين عن هذا الملف.
وأكد رئيس الوزراء أن هدف هذا الاجتماع يتمثل في متابعة الإجراءات المُتخذة من جانب أجهزة الدولة ضمن جهودها لحوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، بما يُسهم في وصول الدعم الذي أتاحته الدولة لهذه الشريحة في إطار تلك المنظومة؛ لمستحقيه.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الدولة سوف تستمر في توفير تلك المزايا لهذه الشريحة، وتعمل على استفادة ذوي الهمم من مختلف التيسيرات التي يتم توفيرها لهم، ولكن في إطار من الحرص على حوكمة هذه المنظومات، حتى لا يستفيد من تلك المزايا من لا يستحق.
ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى أهمية المُتابعة الدورية للجان المُكلفة بفحص السيارات التي حصل عليها ذوي الهمم، والتأكد من المُستفيد بها، خلال الفترة الماضية.
ووجّه بزيادة عدد اللجان المُخصصة لاستقبال من يطلبون تسوية أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة، مع تحديد مُهلة شهرين، يتم بعدها إحالة أي مستفيد غير مستحق لهذه السيارة، ولم يتقدم لسداد مستحقات الدولة، إلى الجهات القضائية، بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي.
