ذكر تقرير الشال الاقتصادي أن قطاع البنوك الكويتية يعتبر هو الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة، ونصيبه منها 61.2% كما في نهاية 25 سبتمبر 2024، والأعلى مساهمة في أرباحها في نهاية النصف الأول 2024 –59.2%–، والأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي غير المباشر، ومن الأعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت حيث استحوذ على 35.7% من إجمالي سيولتها منذ بداية العام الجاري وحتى إقفال الأربعاء الماضي .
وأوضح التقرير ما بين نهاية عام 2023 ونهاية 25 سبتمبر 2024، ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنحو 7.6%، وارتفعت مساهمة الأجانب النسبية فيه.
وتشير المعلومات المتوفرة حول الاستثمار الأجنبي في قطاع المصارف حتى 25 سبتمبر 2024، وهي آخر ما ينشر خلال الشهور التسعة الأولى، إلى أن القيمة المطلقة لاستثمارات الأجانب في القطاع ارتفعت إلى نحو 3.938 مليار دينار كويتي مقارنة مع نحو 3.550 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2023، وتعادل نحو 14.84% من القيمة الرأسمالية – السوقية – للقطاع، وقد كانت نحو 14.46% في نهاية عام 2023.
وأضاف «الشال» أن تركيز ملكياتهم انحصر في خمسة بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق في “بنك الكويت الوطني” وبحدود 1.801 مليار دينار كويتي، وبحدود 1.612 مليار دينار كويتي في “بيت التمويل الكويتي”، ونحو 180.9 مليون دينار كويتي في “بنك الخليج” ونحو 144.7 مليون دينار كويتي في “بنك بوبيان”، ونحو 123.7 مليون دينار كويتي في “بنك برقان” ، ذلك يعني أن نحو 98.1% من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الخمسة، تاركين نحو 1.9% من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى.
ويتصدر الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك “بنك الكويت الوطني” أيضاً، وبنسبة 24.33% من قيمته الرأسمالية، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى.
ويأتي ثانياً “بنك برقان” بنسبة الملكية البالغة 17.59%، بينما يأتي خامساً في قيمة الملكية المطلقة. ويحتل “بنك الخليج” ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 15.45%، ويأتي كذلك ثالثاً في قيمة تلك الملكية المطلقة، ومن ثم يأتي “بيت التمويل الكويتي” رابعاً بنسبة ملكية بنحو 13.03%، بينما يأتي ثانياً في قيمة الملكية المطلقة ، وأعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب “البنك الأهلي الكويتي” وبنحو 81.68%، أو من نحو 2.02% في نهاية عام 2023 إلى نحو 3.67%.
وأكبر انخفاض نسبي في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب “بنك بوبيان” حيث انخفضت نسبة تملكهم بنحو -2.45%، أي من نحو 6.13% من قيمته إلى نحو 5.98% من قيمته. وفي خلاصة، تبدو ملكية الأجانب في قطاع البنوك الكويتية مستقرة، تتغير قليلاً إلى الأعلى أو الأدنى وفقاً لأداء مؤشر قطاع البنوك، وبمناقلة محدودة بين بنك وآخر.