(كونا) – أعلن بنك الكويت الوطني اليوم الأربعاء عن تحقيق 457 مليون دينار كويتي (نحو 5ر1 مليار دولار) أرباحا صافية في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنمو نسبته 6 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال البنك في بيان صحفي إن صافي الربح عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر الماضي بلغت 6ر164 مليون دينار (حوالي 1ر450 مليون دولار) بنمو نسبته 7ر5 في المئة على أساس سنوي فيما ارتفع إجمالي الموجودات في نهاية سبتمبر الماضي 3ر6 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 2ر39 مليار دينار (حوالي 5ر128 مليار دولار).
وأوضح أن القروض والتسليفات الإجمالية ارتفعت بنحو 2ر6 في المئة مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي لتبلغ 2ر32 مليار دينار (حوالي 76 مليار دولار) فيما بلغت ودائع العملاء 4ر22 مليار دينار (حوالي 5ر73 مليار دولار) في نهاية سبتمبر الماضي بارتفاع نسبته 1ر7 في المئة عن قيمتها لذات الفترة من العام 2023.
وذكر أن حقوق المساهمين ارتفعت بنسبة 2ر6 في المئة على أساس سنوي لتبلغ نحو 4 مليارات دينار (حوالي 1ر13 مليار دولار) في نهاية سبتمبر الماضي فيما شهدت معايير جودة الأصول تحسنا ملحوظا إذ انخفضت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية إلى 39ر1 في المئة في حين ارتفعت نسبة تغطيتها إلى 263 في المئة.
ونقل البيان عن رئيس مجلس ادارة البنك حمد البحر قوله إن (الوطني) استمر خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بجني ثمار نهج التنويع الإستراتيجي في المنتجات والخدمات عبر مناطق جغرافية مختلفة ما ساهم بتحسين الاداء التشغيلي وتحقيق نمو في صافي الأرباح رغم اشتداد وتيرة التوترات الجيوسياسية إقليميا وعالميا وانعكاسات ذلك على الأوضاع الاقتصادية في العالم.
بدوره قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر وفق البيان إن النتائج المالية للبنك خلال التسعة أشهر الأولى تعكس القدرة على الاستمرار في تسجيل نمو في الأرباح في مختلف الدورات الاقتصادية بفضل نموذج أعماله المرن وحصافته في إدارة المخاطر.
وأضاف الصقر أن قطاعات أعمال مجموعة بنك الكويت الوطني الرئيسية استمرت في تحقيق معدلات نمو جيدة مشيرا إلى أن صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة سجل ارتفاعا بنسبة 8ر7 في المئة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي ليبلغ 931 مليون دينار (حوالي 1ر3 مليار دولار).
وأشار الى الارتفاع الملحوظ في وتيرة ترسية المشاريع في الكويت خلال الفترة الأخيرة معربا عن أمله في أن ينعكس هذا التحسن في ترسية المشاريع إيجابا على الائتمان المقدم لقطاع الاعمال.
