• الاستثمارات جاءت من قبل 95 كياناً استثمارياً تنتمي إلى 34 دولة
• رفع حجم الاستثمارات المباشرة التراكمي إلى 1.7 مليار دينار
أصدرت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر اليوم الإثنين تقريرها السنوي التاسع «2023 – 2024» للفترة من 1 أبريل 2023 إلى 31 مارس 2024 في إطار قانون إنشائها رقم «116» لسنة 2013 والتكليفات المناطة بها من قبل مجلس الوزراء لتحقيق الأهداف التنموية لرؤية دولة الكويت 2035.
وقالت الهيئة في بيان لـ«كونا» إنها استقطبت خلال فترة التقرير استثمارات مباشرة واردة جديدة موافق عليها بقيمة 206.9 مليون دينار «نحو 675 مليون دولار أميركي» مما رفع حجم الاستثمارات المباشرة تراكميا لنحو 1.7 مليار دينار «نحو 5.55 مليار دولار» منذ مباشرتها للعمل في يناير 2015 وحتى نهاية مارس 2024.
وأضافت أن هذه الاستثمارات جاءت من قبل 95 كياناً استثماريا تنتمي إلى 34 دولة مختلفة وتركزت في قطاع الخدمات وتصدرتها خدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات النفط والغاز وخدمات الإنشاءات والبنية التحتية كما تنوعت في مجالات حيوية أخرى منها خدمات التأمين والطيران والزراعة والصحة.
وأوضحت أن الأثر الاقتصادي الذي حققته الكيانات الاستثمارية المرخص لها والتي باشرت أعمالها شهدت ارتفاعاً بنسبة 16% مما رفع إجمالي الإنفاق التراكمي في الاقتصاد المحلي لنحو 324.1 مليون دينار .
وبينت أن الإنفاق توزع على المكون المحلي «سلع وخدمات» والأجهزة والمعدات التكنولوجية المتقدمة والضرائب والرسوم الحكومية ورواتب العمالة الوطنية وأنشطة المسؤولية الاجتماعية والبرامج التدريبية للعمالة الوطنية.
ولفتت إلى تحقيقها عدة محطات نوعية سجلتها على صعيد التحول الرقمي والأنشطة الترويجية وتنمية المهارات الوطنية للعاملين والاستدامة.
وذكرت أن وتيرة التحول الرقمي تسارعت في الهيئة واستكمال البنية التحتية الرقمية وتطوير التطبيقات الإلكترونية إذ حصلت على شهادة المواصفة الدولية «آيزو 27001:2022» الخاصة بإدارة أمن المعلومات فضلا عن إطلاق مشروع مذكرة التعاون المشترك بشأن «الربط الرقمي لتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالمستثمر» مع الجهات الحكومية المعنية.
وعلى صعيد الأنشطة الترويجية أفادت الهيئة بأنها وسعت حضورها في الساحة الدولية إذ فازت لأول مرة بمنصب نائب الرئيس للجنة التوجيهية للرابطة الدولية لهيئات تشجيع الاستثمار «وايبا» للسنتين المقبلتين إضافة إلى تعزيز مشاركتها في الفعاليات الترويجية الخارجية لعرض أحدث التطورات الاقتصادية في الكويت.
وعن تنمية المهارات الوطنية قالت الهيئة إنها نظمت برنامجاً تدريبياً شاملاً تضمن 80 برنامجاً استفاد منها 318 من العاملين لديها فيما ارتفعت نسبة الاستفادة من الدورات المتخصصة المتاحة عبر تقنية الاتصال المرئي 30.4% منها.
وأشارت إلى توفيرها فرص لموظفيها للحصول على الشهادات المهنية المعتمدة في مجالات تخصصية مطلوبة كما واصلت دعمها لبرنامج البعثات الدراسات العليا للعاملين فيها المستوفين الشروط.
وعلى صعيد الاستدامة كشفت الهيئة التزام الكيانات الاستثمارية المرخص لها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 من خلال إطلاق نحو 40 مبادرة في دولة الكويت في إطار تحقيق هذه الأهداف.
وأكدت أنها اتخذت خطوات متتالية لتعزيز الحوكمة المؤسسية منها تفعيل الأخذ بمدونة السلوك الوظيفي في إطار «مشروع أداء» للهيئةالعامة لمكافحة الفساد «نزاهة».
