في اجتماعات مغلقة حول مصر الأسبوع الماضي، طالب المستثمرون ممثلي صندوق النقد الدولي، بالحصول على تفاصيل بشأن فترات ثبات سعر صرف الجنيه المصري الطويلة، منذ التزام السلطات بسعر صرف مرن، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات.
جاءت المطالبات على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن الأسبوع الماضي، قبل أن تعلن المديرة التنفيذية كريستالينا غورغييفا عن زيارة إلى القاهرة الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن تستعرض بعثة الصندوق تقدم برنامج دعم البلاد البالغة قيمته 8 مليارات دولار، وفقاً لـ «الشرق».
أبلغ ممثلو صندوق النقد الدولي المستثمرين أن المقرض الذي يتخذ في واشنطن مقراً له، سيتناول مرونة العملة مع سلطات البلاد، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المحادثات خاصة.
وقال أحد ممثلي الصندوق إن رد فعل الجنيه على الصدمات الإقليمية كان “خافتاً”، من دون إعطاء تفاصيل حول وصفات السياسة النقدية، حسبما قال الأشخاص.
لم يتمكن صندوق النقد من التعليق على الفور على الأمر، ولكن في بيان صادر في أغسطس، قال الصندوق إن نظام سعر الصرف المرن “يظل حجر الزاوية في برنامج السلطات” الإصلاحي.
كانت العملة تتداول في نطاق ضيق منذ خفض قيمتها في أوائل مارس، عندما سمحت السلطات لها بالهبوط بنحو 40% إلى حوالي 50 جنيهاً مقابل الدولار، في محاولة لوقف أزمة استمرت عامين. انتعشت العملة قليلاً في الأسابيع التالية، وكانت تتداول عند متوسط أعلى من 48 جنيهاً للدولار منذ أبريل.
قبل ذلك، أبقت مصر سعر صرف الجنيه ثابتاً لمدة عام تقريباً بدلاً من تركه يضعف. وأدى ذلك في النهاية إلى ارتفاع قيمته بشكل كبير، وفقاً للمستثمرين والاقتصاديين، وكان سبباً رئيسياً لانخفاض حجم التدفقات الأجنبية، وارتفاع معدل التضخم، قبل خفض قيمة العملة.
الضرائب وبيع أصول الدولة
زيادة الإيرادات هي أيضاً من أهداف البرنامج الأساسية، لكن صراعات إسرائيل التي استمرت لمدة عام مع “حماس” و”حزب الله”، فرضت ضغوطاً على اقتصادات الشرق الأوسط، وخفضت بشكل حاد عائدات مصر من الشحن عبر قناة السويس. هذه العوامل دفعت المستثمرين إلى البحث عن تفاصيل بشأن كيفية تخطيط السلطات لسد هذه الفجوة.
قال الأشخاص المطلعون، إن المستثمرين في اجتماعات واشنطن طلبوا من الصندوق معلومات حول التقدم المحرز في إصلاحات برنامج الضريبة على القيمة المضافة وبيع أصول الدولة، مع اعتبار التقدم في إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بشكل خاص، أولوية.
وسع صندوق النقد في مارس صفقة قرض لمصر، كجزء من خطة إنقاذ لاقتصاد غارق منذ أوائل عام 2022 في أزمة صرف أجنبي متعبة. ومنذ ذلك الحين، نفذت السلطات تخفيضات حادة في الدعم على الوقود والخبز والكهرباء، مما خفف الضغوط على الميزانية، لكنه أضاف المزيد من الضغوط على المواطنين.
وقال جهاد أزعور، مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، في مقابلة أجريت معه هذا الأسبوع، إن “الحكومة تقوم بإعداد مسح واسع النطاق لقياس تأثير التدابير على أكبر عدد من السكان في الشرق الأوسط، وتعمل مع صندوق النقد الدولي على كيفية حماية الفئات الأكثر ضعفاً”.
وقال محللون في “مورغان ستانلي” في تقرير نُشر يوم الخميس، إن “مرونة النقد الأجنبي وإصلاحات الضريبة على القيمة المضافة، من العناصر الرئيسية المعلقة في البرنامج، ومع ذلك نعتقد أنه من المرجح أن تتم المراجعة الرابعة للبرنامج بعد مباحثات بعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة”.
