أصدرت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الأسبوع الفائت تقريرها السنوي حول تدفقات الشق الأجنبي من ذلك الاستثمار، خلاصة التقرير هي أن الكويت استقطبت استثمارات مباشرة داخلة في السنة المالية 2023/2024 بحدود 206.9 مليون دينار كويتي، وأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتراكمة منذ تاريخ الأول من يناير 2015 بلغت نحو 1.749 مليار دينار كويتي، أو نحو 5.8 مليار دولار أمريكي.
وذكر تقرير الشال الاقتصادي أن معدل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في تسع سنوات وربع السنة بلغ نحو 189.1 مليون دينار كويتي، أو نحو 614.8 مليون دولار أمريكي، وهو خامس أدنى معدل لدول مجلس التعاون الخليجي الست.
وأضاف أن الاستثمار المتراكم على مدى 9 سنوات، أو الفترة 2015 – 2023، وفقاً لأرقام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD، قد بلغ للإمارات نحو 150.7 مليار دولار أمريكي بمعدل سنوي 16.8 مليار دولار أمريكي، وللسعودية 97.3 مليار دولار أمريكي بمعدل سنوي 10.8 مليار دولار أمريكي، ولعمان 31.5 مليار دولار أمريكي بمعدل سنوي 3.5 مليار دولار أمريكي، وللبحرين 17.3 مليار دولار أمريكي بمعدل سنوي 1.9 مليار دولار أمريكي، وواضح الفرق الشاسع بين الكويت والبحرين رابع الترتيب التي حققت ثلاث أضعاف ما حققته الكويت.
ولفت التقرير إلى أنه لا بأس من تكرار ما سبق وذكرناه بأن ضآلة حصيلة الكويت من الاستثمار الأجنبي المباشر ليست خطيئة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وإن كانت غير محصنة عن النقد في موضوعات أخرى، وإنما نقد لبيئة الاستثمار العامة الطاردة للاستثمار المباشر بشقيه المحلي والأجنبي.
وأشار التقرير «نعتقد أن جهد الهيئة ومثيلاتها وأجهزة التخطيط العامة يجب أن ينصب على إصلاح جذري لتلك البيئة لجعلها جاذبة لتلك الاستثمارات من دون جهد كبير، حتى لو توقف تدفق تلك الاستثمارات لسنة أو سنتين، فالمعدلات المذكورة من تلك التدفقات لا تستحق الجهد المبذول من أجلها.
وأضاف أن الاستثمارات التي تستحق الجهد هي تلك التي تبلغ المليارات سنوياً، والمرتبطة بخلق فرص عمل مواطنة، والتقرير الحالي يخلو من أي أرقام لها، وتلك التي تجلب تقنيات ومناهج إدارة حديثة، وتلك التي تنتج سلع وخدمات متفوقة للحلول مكان الواردات أو القابلة للتصدير وبنوعيات وكلفة منافسة، وتلك التي تحقق أرباحاَ تصبح لاحقاً وعاء للضرائب لردف المالية العامة.
وأفاد بأن الواقع أن بعض الاستثمارات الأجنبية المباشرة ضارة، والمقصود هنا تلك الاستثمارات التي تعتمد كثافة العمالة الرخيصة المستوردة، وتلك التي تقتات على الوقود والطاقة والبنى التحتية المدعومة، تلك المشروعات تزيد من انحراف التركيبة السكانية من جانب، وتضيف أعباء على المالية العامة المنهكة في الأصل من جانب آخر.
وأكد أن آخر ما تحتاجه الكويت هو رأس المال لأن لديها كفاية منه، وأهم ما تحتاجه هو سلامة استثماره بما يسهم في تنويع مصادر دخلها واستدامة ميزان العمالة المواطنة لديها، وذلك مالم يحدث حتى الآن.
