ذكر تقرير «الشال» أنه بانتهاء أكتوبر 2024، انتهى الشهر السابع من السنة المالية الحالية 2024/2025، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لأكتوبر نحو 75.1 دولاراً، وهو أعلى بنحو 5.1 دولارات للبرميل، أي بما نسبته نحو 7.3 في المئة عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولاراً للبرميل.
وكانت السنة المالية الفائتة 2023/ 2024، التي انتهت بنهاية مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 84.4 دولاراً، ومعدل سعر البرميل لشهر أكتوبر 2024 أدنى بنحو 11.0– في المئة من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 14.7 دولاراً للبرميل من سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 89.8 دولاراً، وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10 في المئة من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.
ورأى التقرير أنه «يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في أكتوبر بما قيمته نحو 1.435 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما –وهو افتراض قد لا يتحقق– فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 18.893 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 2.659 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.234 ملياراً. ومع إضافة نحو 2.428 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 21.321 ملياراً».
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.555 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2024/2025 عجزاً قيمته 3.234 مليارات، ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط.
