• هبط إلى أدنى مستوى منذ منتصف أغسطس الماضي
(بلومبرغ) – ضعف الجنيه المصري ليصل إلى أكثر من 49 مقابل الدولار، وذلك للمرة الثانية فقط منذ أن خفضت مصر قيمة العملة بشكل حاد في مارس الماضي.
يُتداول الجنيه المصري محلياً الآن عند 49.14 مقابل الدولار الأميركي تقريباً، مما يفاقم الخسائر الطفيفة التي تكبدها في أكتوبر الماضي قبل أن يعمق تراجعه يوم الخميس.
هبط الجنيه إلى أدنى مستوى منذ منتصف أغسطس، وجاء التراجع بعد زيادة الطلب على تدبير الدولار، حيث تعاملت البنوك المحلية مع مزيد من طلبات صرف العملات الأجنبية، وفقاً لأشخاص يعملون في القطاع المصرفي طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مفوضين بالتحدث علناً.
مراحل انخفاض الجنيه المصري
سمحت مصر للجنيه بالانخفاض بحوالي 40% إلى 50 مقابل الدولار تقريباً قبل ثمانية أشهر في محاولة لاحتواء أزمة اقتصادية استمرت لمدة عامين، مما ساعد على توسيع قرض البلاد من صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار، ضمن حزمة إنقاذ عالمية واسعة النطاق.
وقبل يوم الخميس، كان على البنوك الحصول على موافقة البنك المركزي لتقديم الدولار إلى بعض قطاعات الاقتصاد، وفقاً للأشخاص. ويمكن للبنوك الآن توفير الدولار دون موافقات مسبقة، ولكن يتعين عليها إبلاغ البنك المركزي لاحقاً بالمبلغ المقدم، كما ذكر الأشخاص.
شهدت العملة المصرية فترات طويلة من الاستقرار منذ يونيو، بمتوسط حوالي 48 جنيهاً مقابل الدولار الواحد. وكان هناك استثناء في أغسطس، عندما تجاوز الجنيه بشكل مؤقت عتبة 49 مقابل الدولار وسط مبيعات واسعة النطاق في الأسواق الناشئة.
مراجعة برنامج صندوق النقد
يأتي التراجع الأخير أيضاً بعد زيارة مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إلى القاهرة لمناقشة برنامج الإصلاح المصري، الذي أشارت السلطات إلى إمكانية رغبتها في مراجعته جزئياً.
ومن المقرر أن تبدأ بعثة من صندوق النقد الدولي محادثات يوم الثلاثاء مع المسؤولين المصريين حول المراجعة الرابعة للبرنامج. ومن المرجح أن تشمل الموضوعات التي ستجري مناقشتها التقدم في الحفاظ على سعر صرف مرن، وهو ركن أساسي في اتفاق الصندوق، ويعتبره الصندوق ضرورياً لحماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية.
وشهد الجنيه المصري تراجعاً طفيفاً لمعظم شهر أكتوبر بعد تخارج بعض الأموال المتدفقة من مستثمري المحافظ نتيجة الاضطرابات الإقليمية. وكانت مصر قد خفضت قيمة عملتها ثلاث مرات بين أوائل 2022 ومارس، مما أدى إلى ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة لسكان البلاد البالغ عددهم 107 ملايين نسمة.
