• «مورجان ستانلي» يتوقع بدء خفض أسعار الفائدة بمصر في الربع الأول من 2025
• توقعات بارتفاع التضخم في قراءة شهر نوفمبر الحالي بسبب زيادة أسعار الوقود والسجائر
توقع بنك «مورجان ستانلي» أن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، الخميس المقبل، على أن يبدأ في خفضها بالربع الأول من 2025
قال البنك الأميركي في مذكرة إن معدل التضخم سيظل مرتفعا في الأمد القريب، بسبب تأثيرات زيادات أسعار الطاقة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الوقود في منتصف أكتوبر بنسبة 13%، وتراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار منذ نهاية أكتوبر.
وأجمع 12 بنكاً استثمارياً، استطلعت «الشرق» آراءهم، على أن البنك المركزي المصري سيبقي سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الخميس المقبل، للمرة الخامسة على التوالي، وسط مخاطر صعودية تحيط بمسار التضخم مستقبلاً، وفي ظل الغموض بشأن وتيرة الإجراءات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، واستمرار التوترات الجيوسياسية.
الجدير بالذكر أن بنوك الاستثمار التي شاركت في الاستطلاع هي: «إي إف جي القابضة»، و»بلتون»، و»النعيم»، و»زيلا كابيتال»، و»سي آي كابيتال»، و»الأهلي فاروس»، و«برايم»، و«مباشر المالية»، و»ثاندر»، و»العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية»، و«كايرو كابيتال»، و»عربية أون لاين».
ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري اجتماعها التالي، والأخير لهذا العام، في 26 ديسمبر 2024.
سبق أن قررت لجنة السياسات النقدية في أربعة اجتماعات متتالية الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، بعد زيادة كبيرة لأسعار الفائدة في فبراير ومارس بمجموع 800 نقطة أساس.
المركزي يستهدف استقرار الأسعار
محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في «إي إف جي القابضة»، توقع إبقاء سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع البنك المركزي القادم، بهدف تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، خاصةً أن قراءات التضخم ما زالت مرتفعة ومتأثرة بتداعيات ضبط أوضاع المالية العامة.
توقع صندوق النقد الدولي أن تسيطر مصر على معدلات التضخم بوتيرة أسرع بحلول العام المقبل لتصل إلى 21% مقارنة بتقديراته السابقة
بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة الشهر الماضي، تسارعت وتيرة التضخم في مدن مصر على نحو طفيف في سبتمبر، إلى 26.4% على أساس سنوي، مقارنةً بـ26.2% في أغسطس، رغم توقعات بنوك الاستثمار بتباطؤ وتيرته.
توقعات بتسارع التضخم
من جانبها، قالت آية زهير، رئيسة البحوث في «زيلا كابيتال»، إن المخاطر الصعودية لا تزال تحيط بمسار التضخم متوقعة ارتفاعاً بقراءة شهر نوفمبر على أساس شهري، كي تعكس الزيادة في أسعار المحروقات والسجائر.
يُذكر أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، التي تراوحت بين 7.7% و17%، لم تنعكس بالكامل في بيانات التضخم في الشهر الماضي. كما ستعكس أرقام التضخم في الشهر الجاري أيضاً ارتفاعاً حديثاً في أسعار السجائر من قِبل شركة الشرقية للدخان، أكبر منتج للتبغ في البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان.
زهير توقعت أن يلجأ المركزي لانتهاج مسار آمن عبر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، لحين التأكد من حدوث تباطؤ تدريجي لتضخم السلع الغذائية واستمرار أسعار المستهلكين في مسارها النزولي، والذي تراه مقيداً بفعل إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
خفض الفائدة في 2025
بدورها، ترى إسراء أحمد، المحللة الاقتصادية بشركة «الأهلي فاروس»، أن البنك المركزي سيتجه للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، لأن أرقام التضخم لا تزال عند مستويات مرتفعة، ولم تتحرك نزولاً عن مستوى 26% في القراءات الثلاث الأخيرة.
«قد يكون المناخ أكثر ملاءمة للبدء في خفض معدلات الفائدة في الربع الأول من العام القادم بالتزامن مع التباطؤ المتوقع للتضخم» بحسب ما قالته أحمد، إلا أن ذلك يظل مرهوناً بعاملين، الأول يتعلق بمدى مرونة صندوق النقد مع الحكومة المصرية في تبني إجراءات للترشيد المالي بوتيرة أقل شدة من الاتفاق الحالي، إذ إن تلك الاجراءات بوتيرتها المرتفعة ستسبب ضغوطاً تضخمية قوية في رأيها.
حذر الملياردير المصري نجيب ساويرس، في مقابلة مع «الشرق»، من استمرار أسعار الفائدة المرتفعة في مصر، مؤكداً أنها ستمثل تأثيراً سلبياً على المدى البعيد.
كانت مصر أشارت مؤخراً إلى سعيها لمراجعة الأهداف والجداول الزمنية لاتفاق قرض موسع مع صندوق النقد، مستشهدة بالضغوط المتزايدة على سكانها، نتيجة الصراعات المستمرة في المنطقة. والقرض يُعتبر جزءاً أساسياً من حزمة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار لدولة تُعتبر لاعباً رئيسياً في الشرق الأوسط. في مارس، سمحت السلطات المصرية للجنيه بالانخفاض بنحو 40% مقابل الدولار لتأمين الاتفاق، ومنذ ذلك الحين خفضت الدعم على الخبز والوقود والكهرباء في سلسلة من إجراءات خفض التكاليف.
مخاطر جيوسياسية
المحللة الاقتصادية لدى «الأهلي فاروس» اعتبرت أيضاً أن ثاني العوامل المؤثرة على خفض أسعار الفائدة في مصر هو خطر تصاعد الحرب الدائرة حالياً سواء في غزة أو لبنان والتوتر المتزايد بين إسرائيل وإيران، إذ قد يؤدي توسع نطاق الصراع إلى آثار معاكسة على أسعار الطاقة وارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصري، مما سيتمخض عن آثار سلبية متعددة.
تُفاقم الحرب الممتدة في غزة وإمكانية توسعها، خاصة مع هجمات ميلشيات الحوثي التي قد تمدد الصراع بشكل يصعب التنبؤ به، من المخاطر التي تحاصر اقتصادات الدول المجاورة
في السياق ذاته، يتوقع عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم بشركة «ثاندر» لتداول الأوراق المالية، إبقاء المركزي لأسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار بعض السلع والتي لم تؤثر بعد على معدلات التضخم.
ويتوقع الألفي أن يسجل متوسط معدل التضخم 29% بنهاية العام الجاري، على أن تبدأ وتيرة التضخم في التباطؤ تدريجياً بدايةً من الربع الأول من العام القادم، إلى أن يصل متوسطه في عام 2025 إلى 19%. لافتاً إلى أن الربع الأول من 2025 قد يشهد البدء في خفض أسعار الفائدة.
