• وزير الصناعة: المحتوى المحلي بالمشتريات الحكومية بلغ 47% نهاية الربع الثالث
• المنافسات المرساة العام الماضي على شركات محلية بيّنت توفير 1.2 مليار ريال مقارنةً بالعروض الأجنبية
تمثل زيادة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية الرافعة التي تراهن عليها الحكومة السعودية لتعميق الصناعة المحلية، مع التركيز على ثلاثة قطاعات أساسية هي: السياحة، والسيارات، واللوجستيات والنقل، وفق تصريحات وزراء سعوديين في النسخة الثانية من منتدى المحتوى المحلي، الذي عُقد اليوم الأربعاء في الرياض.
يُعدُّ مفهوم “المحتوى المحلي” أحد الأسس في رؤية “المملكة 2030”، حيث تجري المفاضلة بين الشركات للفوز بالمنافسات والمناقصات الحكومية الكبيرة، بناءً على نسبة المحتوى المحلي الأعلى، وأنشأت المملكة لتحقيق هذا الغرض، هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وأقرت نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، الذي تضمن لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لـ «الشرق».
وارتفعت نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية من 33% عام 2020 إلى 47% بنهاية الربع الثالث من هذا العام، حسب وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف في كلمته أمام المنتدى.
الوزير السعودي أفصح عن أن قيمة المنافسات التي تم فيها تطبيق آليات زيادة المحتوى المحلي بلغت منذ إطلاق البرنامج عام 2020 حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 800 مليار ريال، تم خلالها توجيه الإنفاق نحو المنتجات المحلية بقيمة بلغت منذ بداية 2022 أكثر من 87 مليار ريال. وكانت قيمة هذه المنافسات قبل عام 300 مليار ريال فقط حسبما أعلن وقتها الخريف خلال النسخة الأولى من المنتدى.
تتضمن لائحة هيئة المحتوى المحلي آليات منها التفضيل السعري للمنتجات الوطنية، والقائمة الإلزامية، ووزن المحتوى المحلي في التقييم المالي، والحد الأدنى للمحتوى المحلي، وكذلك الإعلان عن تفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة بالإضافة إلى تشكيل فرق لمتابعة التزام الجهات الحكومية بتطبيق اللائحة.
كما تعلن الهيئة عن قائمة إلزامية للمنتجات الوطنية، أضيف إليها خلال عام 1100 منتج جديد من 1437 مصنعاً، كما قال الخريف، ليصل اجمالي عدد المصانع المدرجة في القائمة إلى 6100 مصنع. وأظهرت دراسة على المنافسات المرساة لعام 2023 أن 90% من منتجات القائمة الإلزامية كانت ضمن الحدود السعرية المحددة مما وفّر نحو 1.2 مليار ريال مقارنة بالعروض الأجنبية، وفق وزير الصناعة.
المنشآت السياحية
يلعب قطاع السياحة السعودي دوراً بارزاً في زيادة المحتوى المحلي من خلال الاعتماد على المنتجات السعودية، حيث أوضح وزير السياحة أحمد الخطيب، في كلمته أمام المنتدى، أنه يتم الاعتماد على استراتيجية توطين الطلب المحلي، وقال: “بدأنا في بناء المشاريع نطلب أن تكون مكاتب التصميم وطنية والمواد وطنية والمقاول سعودي، حتى وصل المحتوى المحلي إلى 60%”. مشيراً إلى دور صندوق التنمية السياحية في تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر اعتماداً على المنتجات المحلية.
المملكة استقبلت العام الماضي أكثر من 27 مليون سائح أجنبي، وحقق القطاع أرباحاً بلغت 40 مليار ريال، وفق الخطيب، الذي أكد أن نسبة التوطين في منتجعات البحر الأحمر التي تم تشغيلها بلغت 50%، ولفت إلى تعميق اعتماد المنشآت السياحية والفنادق على المنتجات المحلية خلال عملية التشغيل اليومية.
وتستهدف السعودية زيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي من 3% في 2019 إلى 10% عام 2030، عبر استثمار حوالي 500 مليار دولار خلال 15 عاماً.
النقل والصناعة
وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر أعلن عن برنامج باسم «أساسات» تتكامل فيه الخطوط الحديدية السعودية وهيئة المحتوى المحلي ويضم فرصاً استثمارية بقيمة تتجاوز 15 مليار ريال بحلول العام 2030.
وأشار إلى أن أطوال شبكة السكة الحديدية في المملكة سيُضاف لها حوالي 8 آلاف كيلومتر من خلال مشروعين هما: «الجسر البري» وهو خط قطارات سيربط شرق المملكة عند الخليج العربي إلى غربها عند البحر الأحمر، ومشروع «الربط الخليجي» الذي سيربط دول مجلس التعاون الخليجي بشبكة قطارات حديثة ومتنوعة.
من جهته، أشار وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إلى برنامج «جسري» الذي يهدف لتوطين سلاسل الإمداد، وكشف عن وجود 95 صفقة قيد التفاوض حالياً قد تفوق قيمتها الاستثمارية 100 مليار ريال.
الفالح لفت إلى أهمية خطط المملكة لتعزيز صناعة السيارات محلياً، لتوطين سلاسل قطع الغيار حتى تكون السعودية مصدّرة لمكوّنات السيارات، إذ تستهدف الوصول إلى إنتاج 500 ألف سيارة سنوياً خلال العقد المقبل.
ونوّه وزير الاستثمار بأن “المناطق الاقتصادية الخاصة تتضمّن عدداً كبيراً من الصفقات تفوق قيمتها 300 مليار ريال، ستسهم في استبدال الواردات وتحفيز الصادرات”.
