أصدر وزير التجارة والصناعة، خليفة العجيل، القرار الوزاري رقم 222 لسنة 2024، الذي ينظم قواعد صرف مواد البناء المدعومة في التموين الإنشائي.
ويهدف القرار إلى إعادة توجيه الدعم بما يخدم المواطنين وتحقيق كفاءة أكبر في استخدام المال العام، مما يمنح المواطنين حرية اختيار المواد التي تتوافق مع احتياجاتهم الإنشائية.
وأوضحت وزارة التجارة، في بيان اليوم الخميس، أن الآلية الجديدة المنصوص عليها في القرار تتيح لجميع الموردين المؤهلين فرصة المشاركة في نظام التموين وتوريد المواد الإنشائية للمستفيدين، مما يضمن العدالة بين الموردين المحليين.
وأضافت الوزارة أن هذه الآلية تعد إعادة تنظيم شاملة للدعم الإنشائي لأول مرة منذ عام 2012، حيث كان الدعم سابقاً ثابتاً بسعر محدد وحد أقصى. أما القرار الجديد، فيتبنى دعمًا ثابتًا يقابله سعر متغير للمواد، مما يمنح مرونة للمواطنين ويخلق منافسة بين الموردين، تصب في مصلحة المواطن. كما يسمح القرار بإضافة 8 منتجات جديدة ضمن المواد المدعومة.
وأشارت الوزارة إلى أن القرار الجديد رفع قيمة الدعم لبعض المواد، مثل “التكييف” الذي زادت قيمته من 5000 دينار إلى 6000 دينار، و”الخرسانة الجاهزة” التي زادت من 8500 دينار إلى 9000 دينار. كما تمت إضافة منتج جديد، وهو الألمنيوم (النوافذ)، بدعم يصل إلى 1000 دينار.
كما أتاح القرار خياراً جديداً للمستفيدين يتمثل في مواد اختيارية بقيمة 1000 دينار، تشمل الأطقم الصحية، العازل المائي، الأسلاك، والسيجما، مما يمنح المواطنين حرية تقسيم المبلغ وفق احتياجاتهم.
وأكدت الوزارة أن العمل بالقرار سيبدأ بعد شهر، وسيتم تفويض وكيل الوزارة لاعتماد تعديلات مخصصات مواد البناء وإدراج مواد جديدة أو إعادة توزيع الدعم بما يتماشى مع الأسعار المحلية ومتطلبات المصلحة العامة.
وأوضحت الوزارة أن القرار الجديد يوحد آلية دعم المواد الإنشائية ويشمل جميع الفئات المستفيدة، كما يسمح بخلق تنافس بين الموردين المحليين، مما يعود بالفائدة على المواطنين.
وأشارت الوزارة إلى أن القرار يهدف لدعم المنتج الوطني ومنحه الأولوية، مع التأكيد على مكافحة الاحتكار وفتح المجال لدخول المنتجات المستوردة عند ارتفاع الأسعار أو وجود شبهات تلاعب.
