ارتفع رصيد إجمالي موجودات البنوك المحلية بنحو 3.60 مليارات دينار بنسبة 4.2% لتبلغ قيمته نحو 90.01 ملياراً في نهاية أكتوبر الماضي، مقابل رصيد بلغت قيمته نحو 86.41 ملياراً للشهر المماثل في عام 2023 ، وفقاً لـ«الجريدة».
وحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر أكتوبر الماضي، جاءت تلك القفزة في موجودات البنوك المحلية بسبب ارتفاع رصيد كل من الموجودات الأجنبية بما يعادل 2.01 مليار دينار، وبنسبة 8.3% لتبلغ قيمتها ما يعادل نحو 26.26 ملياراً، وموجودات أخرى بقيمة 0.46 مليار وبنسبة 16.5% لتصل إلى 3.23 مليارات.
وارتفعت الودائع الادخارية والودائع لأجل بالدينار والودائع بالعملات الأجنبية من بداية العام حتى نهاية أكتوبر الماضي بقيمة 1.91 مليار دينار بما نستبه 6.7%.
وارتفعت تلك البنود نتيجة الارتفاع في صافي الموجودات الأجنبية بقيمة 2.54 مليار بنسبة 10.6%، مقابل تراجع صافي الموجودات المحلية بنحو 1.27 مليار بنسبة 8.3%.
ويمكن الإشارة إلى أن الارتفاع في رصيد الموجودات الأجنبية جاء كمحصلة لارتفاع أرصدة كل من التسهيلات الائتمانية لغير المقيمين، بنحو 47.4% كذلك الاستثمارات الأجنبية بنسبة 23.2% والموجودات الأخرى بنسبة 12.2% وقروض البنوك الأجنبية بنسبة 1.9%.
وأظهرت الأرقام لشهر أكتوبر أن أرصدة الودائع لدى البنوك الأجنبية نمت بنحو 33.3%، فيما ارتفع رصيد صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية بما يعادل 2.33 مليار دينار بنسبة 20.1% لتبلغ قيمته ما يعادل 13.91 مليارا في نهاية أكتوبر 2024 مقابل ما يعادل نحو 11.58 ملياراً في الشهر المماثل من العام الماضي.
وزادت المطالب على القطاع الخاص بقيمة 1.71 مليار دينار بنسبة 3.8% لتصل إلى 46.94 مليارا، فيما نمت المطالب على البنك المركزي بقيمة 0.07 مليون دينار وبنسبة 0.9%.
وتراجعت أرصدة كل من المطالب على الحكومة 31.2% وقروض للبنوك 18.2% والودائع المتبادلة في السوق بين البنوك المحلية 10.2% ومطالب على المؤسسات العامة 4% «والنقد بخزائن البنوك المحلية» 9%.
وتكتسب المطالب على القطاع الخاص أهمية قصوى، إذ تمثل تلك المطالب المكون الرئيسي لموجودات البنوك المحلية، وقد بلغت نسبتها 52.1% من إجمالي الموجودات كما في نهاية أكتوبر 2024.
وكشفت بيانات أكتوبر الماضي أن الموجودات الأجنبية تأتي في المرتبة الثانية بنسبة 29.2% من إجمالي موجودات البنوك المحلية.
وكشفت أرقام التسهيلات التفصيلية أن الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال بلغت نسبته 60.8% من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين، بنسبة زيادة بلغت 3.7% بما قيمته 1.08 مليار دينار، لتبلغ القيمة الإجمالية 29.84 مليارا، كما في نهاية أكتوبر 2024 مقابل 238.77 ملياراً في الشهر المقابل.
وقطاعياً، استفادت قطاعات عدة بزيادة أرصدة الجزء النقدي مثل العقار، حيث نمت تسهيلاته 5.3% وشراء الأوراق المالية أفراداً وشركات ومؤسسات بنسبة 10.6% والتجارة 8% والخدمات الأخرى بنسبة 4.5%.
وعلى صعيد لافت، تراجعت أرصد التسهيلات الموجهة لأنشطة النفط الخام والغاز بنسبة 15%، وتراجعت كذلك للبنوك بنسبة 19.6% والصناعة بنسبة 4.4%.
