ذكر تقرير الشال الأسبوعي أن وزارة المالية أشارت في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة لغاية نهاية شهر سبتمبر 2024 والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر السادس من السنة المالية الحالية 2024/2025 بلغت نحو 10.117 مليار دينار كويتي، أو بما نسبته نحو 53.5% من جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 18.919 مليار دينار كويتي.
وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 30 سبتمبر 2024 نحو 8.881 مليار دينار كويتي أو بما نسبته 54.7% من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 16.234 مليار دينار كويتي، وبما نسبته نحو 87.8% من جملة الإيرادات المحصلة. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 83.3 دولار أمريكي للنصف الأول من السنة المالية الحالية 2024/2025. وتم تحصيل ما قيمته نحو 1.236 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 206.1 مليون دينار كويتي، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 2.684 مليار دينار كويتي وبمعدل شهري بحدود 223.7 مليون دينار كويتي، أي أن المحقق إن استمر عند هذا المستوى سيكون أدنى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 211.7 مليون دينار كويتي عن ذلك المقدر.
وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قدرت بنحو 24.555 مليار دينار كويتي، بانخفاض بنحو 1.773 مليار دينار كويتي عن المصروفات المقدرة للسنة المالية السابقة. وصرف فعلياً –طبقاً للنشرة– حتى نهاية سبتمبر 2024 نحو 8.521 مليار دينار كويتي، وتم الالتزام بنحو 1.446 مليار دينار كويتي وباتت فـي حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات –الفعلية وما في حكمها– نحو 9.967 مليار دينار كويتي، وبمعدل شهري للمصروفات وما في حكمها بنحو 1.661 مليار دينار كويتي. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر السادس من السنة المالية 2024/2025 قد سجلت فائضاً بلغ نحو 150.4 مليون دينار كويتي، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، علماً بأن معدل الانفاق الشهري سوف يرتفع مع نهاية السنة المالية، إضافة إلى استمرار هبوط أسعار النفط وضعف احتمالات إقرار أوبك+ لإستعادة فاقد الإنتاج في يناير القادم.
