• إعفاء الكيانات التي لا تتجاوز أعمالها 1.5 مليون دينار من هذه الضريبة
• من المتوقع تطبيق الضريبة محلياً بحلول عام 2027
كشفت مسودة مشروع قانون الضريبة على أرباح الأعمال محل الدراسة، أن هناك توجهاً لفرض ضريبة دخل لا تقل عن 15 في المئة على أعمال جميع الشركات الكويتية سواء الكيانات متعددة الجنسيات أو العاملة محلياً، على أن تعفى الكيانات التي لا تتجاوز أعمالها 1.5 مليون دينار من هذه الضريبة وفقاً لـ«الراي».
وفيما لم تضم المسودة ضريبة على دخل الأفراد، بينت أنه يحدد دخل المكلف الخاضع على أرباح الأعمال على أساس الإيرادات الفعلية بعد خصم التكاليف الفعلية اللازمة لمزاولة النشاط،، وللإدارة الضريبية تحديد الربح الخاضع على أساس السعر المحايد، في حال قيام الأشخاص المرتبطين بوضع شروط في معاملاتهم التجارية أو المالية، تختلف عن التي تتم بين أشخاص غير مرتبطين، من شأنها تخفيض وعاء الضريبة، أو نقل عبئها من شخص خاضع إلى آخر معفي منها أو غير خاضع.
وحسب المسودة، تنطبق الضريبة على الشخص الاعتباري المقيم، عن دخله سواء داخل الدولة أو خارجها، وكذلك الطبيعي المقيم الذي يزاول نشاطاً، عن دخله من النشاط داخل الدولة أو خارجها، والمنشأة الدائمة في الدولة، داخل الدولة، فيما يستثنى الآتي:
1 – الأشخاص الاعتبارية المملوكة بالكامل للدولة. (الشخص الاعتباري، أو الشخص الطبيعي الذي يزاول نشاطا من خلال مؤسسة فردية أو مكتب أو عيادة أو غيرها من الأشكال التي يزاول الشخص الطبيعي من خلالها نشاطا).
2 – الأعمال التي تتم في المنطقة المقسومة، والمعدل 30 في المئة يحسب على إجمالي الدخل على أن تتم المطالبة بـ 50 في المئة من الضريبة المستحقة في حال سدد المكلف للسعودية 50 في المئة المستحقة عليه في المملكة.
وحسب المسودة، ستفرض ضريبة تكميلية على دخل مجموعة الأشخاص متعددة الجنسيات على أساس الفرق بين معدل الضريبة الفعلي إذا كان أقل من 15 في المئة والحد الأدنى العالمي للضريبة وفقاً لقواعد الركيزة الثانية، فيما تمنح الشركات المحلية المشمولة بالقاعدة الضريبية المستهدفة عامين لتجهيز أوضاعها، مع إتاحة الفرصة للأنظمة الرقابية لتحديث أنظمتها وفقاً للمتغيرات الضريبية، حيث يرجح أن تتضمن المرحلة الانتقالية بين القوانين الحالية والمستهدفة عامين، ليكون التطبيق 2027.
ويرجح أن تدفع الشركات الكويتية متعددة الجنسيات ضرائب بحلول يناير 2025، التزاماً بقواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وحماية لإيرادات الكويت الضريبية، وفقاً لقواعد الركيزة الثانية، حيث إن تأخير التنفيذ يؤدي إلى تسرب إيرادات ضريبية كبيرة من دول أو ولايات قضائية أخرى، تطبق قواعد الركيزة الثانية.
