• «الكويتية للمقاصة» تتلقى تحديثات من «الجهاز المركزي» بالمسحوبة جنسياتهم
• الحسابات التي شملها التجميد حتى الآن لا تمثل ملكيات كبيرة أو حصصاً إستراتيجية
في إطار الإجراءات الرسمية التي تتّبعها الجهات العامة والخاصة، اتخذت شركات الاستثمار وشركات الوساطة المالية الإجرءات اللازمة في شأن تعليق حسابات المستثمرين والمتداولين المسحوبة جنسياتهم بموجب المراسيم الصادرة في هذا الشأن خلال الفترة الأخيرة وفقاً لـ«الراي» .
وتواجه الشركات هذه الأيام تساؤلات بالجملة من قبل بعض المستثمرين المسحوبة جنسياتهم، حيث تم تعليق حساباتهم ووقف أي تعاملات عليها، لافتة إلى أن هناك محافظ استثمار لأشخاص بعضها مُدار بمعرفة شركات الاستثمار وبعضها مُدار من قبل العميل تعتمد على إقفالات الشهر الجاري شملها التجميد أيضاً.
وتهتم شركات الوساطة المالية وكذلك شركات الاستثمار بمراجعة الأسماء بشكل مستمر في إطار الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة أسواق المال والتي توجب على كل الأشخاص المرخص لهم (استثمار، وساطة، أمناء حفظ، وغيرهم) والخاضعين لرقابة الهيئة ضرورة التقيد بالقرارات والتعاميم الصادرة عن مجلس الوزراء والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في ما يتعلق بالتعامل مع فئة المسحوب منهم الجنسية الكويتية.
ووفقاً للإجراءات التي أرستها الهيئة في هذا الشأن «لا يُسمح بإنجاز أي معاملات خاصة بهم إلا بموجب البطاقة الصادرة لهذه الفئة من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية»، فيما تختصر شركات الوساطة الرد على السائل بالقول: «أحضر هوية حديثة توضح البيانات الجديدة».
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر استثمارية أن إدارات المطابقة والالتزام في الشركات هي الطرف المعني بمراجعة أي إجراء يُتخذ في حق حسابات المسحوبة جنسياتهم، إذ تستند تلك الإدارات على التعليمات الرسمية الصادرة في الشأن.
ووضعت تلك الشركات ملفات كاملة على أنظمتها يجري تحديثها للوقوف على كل التطورات المتعلقة بعملائها، فيما ترفض فتح أي حسابات دون توافر البيانات اللازمة، في الوقت الذي يمكن التعامل مع أي شخص سُحبت جنسيته الكويتية بعد تعديل أوضاعه وإظهار جنسيته الأصلية، الأمر الذي يتطلب إحضار الهوية وجواز السفر الجديدين اللذين يوضحان الجنسية، بما يفيد بتقديم براءة ذمة مالية من قبل العديد من الجهات ذات العلاقة سواء في القطاع الخاص أو العام.
وحسب مصادر بمنظومة السوق، تتلقى الشركة «الكويتية للمقاصة» تحديثات وتعليمات من قبل «الجهاز المركزي»، الأمر الذي يعقبه اتخاذ خطوات تتمثل في وضع حساب أي عميل يرتبط اسمه بقرارات سحب للجنسية ضمن قائمة التعليق أو التجميد.
وفعلياً وردت لبعض شركات الوساطة التي تقدم خدمات للمستثمرين في البورصة رغبات بسحب مبالغ من حسابات عملاء، إلا أن الشركات ترفض على الفور وفقاً للتوجيهات، فيما نوهت مصادر الوساطة إلى أن المبالغ التي تخصّ العديد من الحسابات التي يشملها التجميد ليست بالكبيرة، وموجوداتها غير مؤثرة بشكل كبير على السوق، إذ لا تمثل حتى الآن ملكيات كبيرة أو حصصاً إستراتيجية برؤوس أموال البنوك والشركات المدرجة.
