أثبتت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مرونةً أمام الصدمات الخارجية مثل الصراعات الإقليمية وخفض إنتاج النفط خلال الفترة الماضية، وفق تقرير كتبه محللون لدى صندوق النقد الدولي توقعوا أداءً إيجابياً للمنطقة في المدى القريب، وفقاً لـ«الشرق – بلومبيرغ».
وأشار محللو الصندوق إلى تعافي حجم الصادرات اليومي من الموانئ الرئيسية بالمنطقة وإن كان لا يزال عند الحد الأدنى لمستوياته التاريخية، إذ تكيفت بعض الدول سريعاً مع اضطرابات الملاحة مثل الكويت بفضل مرونة شبكة الملاحة والتخزين لديها.
المؤشرات عالية التكرار تشير إلى تعافٍ سريع في تدفقات المحافظ على المنطقة مدعومة بزخم الإصلاحات القوي بعد هبوطها في الربع الأخير من 2023، في حين ظلت السياحة الوافدة قوية رغم الصراع في غزة مع بلوغ عدد الزوار مستويات قياسية في بعض الدول مثل قطر والسعودية.
ويتوقع التقرير نمواً حقيقياً لاقتصاد منطقة الخليج بصفة عامة 3.5% العام المقبل تسارعاً من نمو تقديري عند 1.4% في العام الحالي.
وقال التقرير إن الأنشطة غير النفطية القوية دعمت النمو في دول الخليج بصفة عامة بفضل قوة الإنفاق على المشروعات وتنفيذ الإصلاحات الرامية لدعم جهود التنويع الاقتصادي.
