قالت الإدارة المركزية للإحصاء إن الناتج المحلي الإجمالي أظهر انخفاضاً بالأسعار الجارية في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 7.5 في المئة، مقارنة بالربع الثالث من 2023، مسجلة ما قيمته 11.9 مليار دينار كويتي.
وأوضحت «الإحصاء» اليوم الخميس في نشرتها حول تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الربع السنوي بالأسعار الجارية والثابتة للربع الثالث من 2024، أن الانخفاض في الأسعار الجارية يرجع إلى التأثر بتراجع القيمة المضافة بالأسعار الجارية للقطاع النفطي بنسبة 15.6 في المئة.
وذكرت أن هذا التراجع جاء إثر انخفاض أسعار النفط العالمية من 86.7 دولار أميركي للبرميل في الربع الثالث من العام 2023 إلى ما يقارب 79.8 دولار للبرميل في الربع الثالث من العام الحالي، اضافة الى انخفاض كميات الانتاج.
وبينت أن القيمة المضافة للقطاع غير النفطي شهدت نمواً طفيفاً بلغت نسبته 0.1 في المئة بالاسعار الجارية في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من عام 2023 لتصل الى حوالي 6.6 مليار دينار.
وأشارت الى أن مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية بالربع الثالث من 2024 بلغت حوالي 44.4 في المئة مسجلة حوالي 5.3 مليار دينار، في حين بلغت مساهمة القطاع غير النفطي 55.6 في المئة.
في المقابل أظهرت النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة تراجع بنسبة 3.9 في المئة في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من 2023، إذ بلغت القيمة التقديرية له حوالي 9.7 مليار دينار، مقارنة بـ 10.1 مليار دولار في الربع المماثل من 2023.
وبينت أن القيمة المضافة للقطاع النفطي بالأسعار الثابتة تراجعت بنسبة 5.3 في المئة كذلك القيمة المضافة للقطاع غير النفطي بنسبة 2.5 في المئة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من عام 2023.
وعن اداء الانشطة الاقتصادية بالربع الثالث قالت «الإحصاء» إن مساهمة قطاع الصناعة التحويلية «أنشطة التكرير» بالاسعار الجارية بلغت 8.1 في المئة وبالاسعار الثابتة 7.7 في المئة في حين بلغت مساهمة نشاط الادارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي 12.6 في المئة وبلغت قيمتها المضافة 1.5 مليار دينار.
وأضافت أن أنشطة الوساطة المالية ساهمت بنسبة 9.5 في المئة بالاسعار الجارية و9 في المئة بالاسعار الثابتة في حين بلغت مساهمت قطاع الخدمات الذي يشمل التعليم والصحة والمطاعم والانشطة العقارية بما نسبته 21.7 في المئة من الناتج المحلي الربعي.
وفي سياق متصل أصدرت «الإحصاء» اليوم تقديرات الناتج المحلي الاجمالي لعام 2023 حيث اظهر تراجعا بالاسعار الجارية في السنة المذكورة 9.6 في المئة عن عام 2022 مسجلة 50.8 مليار دينار.
وقالت الاحصاء ان القطاع النفطي لايزال يشكل الاهمية الاكبر في الاقتصاد الكويتي حيث ساهمت القيمة المضافة لهذا القطاع بما نسبته 47.1 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي خلال عام 2023 بتراجع نسبته 19.9 في المئة نتيجة انخفاض اسعار النفط خلال العام المذكور.
وأوضحت أن اسعار النفط الخام تراجعت عالميا من 100.9 دولار للبرميل في عام 2022 الى 82.5 دولاراً العام الماضي وبلغت القيمة المضافة لهذا القطاع 23.9 مليار دينار في عام 2023.
وأشارت الى أن القيمة المضافة للقطاع غير النفطي شهدت نموا بنسبة 2.1 في المئة بالاسعار الجارية العام الماضي لتصل الى 26.8 مليار دينار، مبينة ان انشطة الادارة العامة والدفاع حقق نموا بلغت نسبته 5.4 في المئة وساهمت بـ 11.5 في المئة من الناتج المحلي فيما حققت الانشطة المالية نموا بنسبة واحد في المئة ومساهمة قدرها 8.6 في المئة.
